قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن عمر إدريس مفتى أثيوبيا تجاوز فى حق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الذي نشر بيانا طالب طالب خلاله بحق 100 مليون مواطن مصرى في مياه النيل، بعد أزمة سد النهضة.
وأوضح علي جمعة، خلال استضافته ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، أن عمر إدريس مفتى أثيوبيا رغب فى توظيف الدين لصالح السياسة فى أزمة سد النهضة وكان عليه أن يطلب الإنصاف والعدل والتحلى بالأدب مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
وأشار إلى أن عمر إدريس مفتى أثيوبيا وقع فى محاذير عديدة، أولها ردوده الغير موفقة خاصة فى التعيق على بيان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مؤكدا أن تصريحات إدريس تكشف بوضوح عدم اضطلاعه على ملف سد النهضة.
وتابع أن الخديوى إسماعيل اشترى في 1867 الأرض التى يقام عليها سد النهضة، بهدف سريان المياه فى المجرى البعيد والتى تدعى "شنجول" بإجمالى 3600 كم، وفي عام 1902 حدثت تفاهمات ومفاوضات وضغط من الإنجليز للتنازل عن هذه الأرض ووافق الخديوى، تحت هذه الضغوط على أن تعقد اتفاقية ضمان جريان نهر النيل وعدم إقامة إثيوبيا أى سدود بدون موافقة مصر والسودان.
يذكر أن وزير الخارجية سامح شكري، كشف مؤخرأ خلال تصريحات تليفزيونية أن قضية سد النهضة تهم كل المصريين وكل أجهزة الدولة توليها اهتماما بالغا وسيتم التنسيق بشأنها بشكل مستمر ومتواصل.
وأضاف "شكري أن القرار المطروح على مجلس الأمن فيه ما يوضح ما تسعى إليه مصر والسودان من استئناف المسار التفاوضي الأفريقي وتعزيزه بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي المتحدة والولايات المتحدة وربما شركاء آخرين يتوافق عليهم الأعضاء الثلاثة من أجل كسر جمود التفاوض وأن تتم المفاوضات خلال فترة زمنية معلومة".
وأشار: "مصر دائما تتحلى بالتعامل مع الأمور بمسئولية واتزان وصبر لكن دون التهاون في الدفاع عن الحقوق المصرية، وتحقيق مصلحة الشعب المصري".
وأوضح أن مصر تضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته فيما يتعلق بقضية سد النهضة، مردفا أن إثيوبيا ترفض التعامل بإيجابية وهذا لا يجعلنا إلا أن نزداد عزيمة في طرح قضيتنا العادلة على الجتمع الدولي.