قال طارق إسماعيل مدير المبيعات والتسويق لـ الشركة المصرية للتطوير العقاري، إن الشركة المصرية لديها 6 مشاريع في مرسى علم، مضيفا: "لدينا أفضل شاطئ في مصر في مشروعنا بمرسى علم وهو شاطئ مصنف عالميا برقم 3 على العالم".

وأضاف إسماعيل في حواره مع الفنانة منال سلامة في برنامج "حلو الكلام" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن "المرحلة الأولى بالكامل من مشروع الشركة الخاص بالاستثمار الفندقي في مرسى علم انتهت بالكامل ".

وتابع : الشركة المصرية تعمل من 2005 في السوق المصري في مجال الاستثمار الفندقي، مضيفا "شركتنا متواجدة في مرسى علم وتعتبر الشركة الوحيدة المتواجدة في قلب مرسى علم".

وأكمل طارق إسماعيل : "شركتنا هي الوحيدة التي تقوم بتسليم الوحدات والشاليهات مفروشة بالأجهزة وبأعلى مستوى فندقي بـ 10 % مقدم فقط، وسعر الوحدة 480 ألف جنيه بمساحة 70 مترا للوحدة ويقوم العميل بدفع 4 آلاف جنيه شهريا لمدة 10 سنوات، والمساحات الوحدات تبدأ من 70 لـ 90 مترا".

وتابع إسماعيل: "الشركة المصرية هي الوحيدة في مصر التي تعمل في مجال الاستثمار الفندقي، بمعني توفير أعلى استثمار لمالك الوحدات".

السوق العقاري المصري

كشف المهندس رأفت ماهر، خبير التطوير العقاري، أن السوق العقاري المصري سيشهد استقطاب عدد كبير من الشركات العقارية الخليجية بالإضافة إلى دخول شركات كثيرة في مصر السوق العقارية نظرًا لزيادة حجم أعماله وارتفاع معدلت ربحيته ونموه، مشيدا بدور الدولة في اختصار الإجراءات الروتينية بالإضافة إلى التيسيرات القانونية لدعم الاستثمار العقاري وقطاع العقارات، وهو ما يشجع الشركة لدراسة الدخول في شراكات حكومية وأخرى خليجية بالإضافة إلى تنفيذ صفقات استحواذ على شركات عقارية.

وأشاد ماهر، خلال تصريحات صحفية، بما أسماه التوسعات العمرانية، معتبرًا أن تلك المشروعات تستهدف تلبية متطلبات النمو السكاني والعمراني، كمشروع العاصمة الإدارية في محور منطقة شرق القاهرة، التي يقطنها حالياً نحو 4.5 مليون نسمة، ويتوقع أن يصل إلى 10 ملايين نسمة بحلول 2030، وهو ما يجعل من شرق القاهرة المحور الأول للتنمية في مصر.

وأكد ماهر، أن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري، تمثل دعما حقيقيا للسوق العقاري مؤكدًا أن مبادرة الرئيس السيسى للتمويل العقاري تصب فى مصلحة القطاع العقارى، وتمثل الحل السحرى لمشكلة القطاع العقارى فى مصر، ولكن هناك بعض التحديات التى تقف عقبة أمام استفادة القطاع الخاص من تلك المبادرة، منها شرط جاهزية الوحدة وتشطيبها بالكامل، وعدم ربط تمويل المشروعات بالتمويل العقارى، فضلا عن الورقيات التى تشترطها البنوك من أجل الحصول على قرض تمويل عقارى.