EN 
فسر وزير الخارجية سامح شكرى معنى الجملة التي أدلى بها ضمن كلمته في جلسة مجلس الأمن والتي قال فيها "مصر لن يكون أمامها سوى حماية حقها في الحياة إذا استمرت إثيوبيا في نهجها الأحادي المتعنت خلال ملف سد النهضة.
وأوضح سامح شكرى في مداخلة هاتفية مع برنامج “ كلمة أخيرة”على شاشة " ON" “قررنا في مناسبات عديدة ومن خلال تصريحات الرئيس وإرتباطاً بأن القضية قضية وجودية ذلك الحق الأصيل وبالتالي لن تتهاون الدولة في الدفاع عن مصالحها وعن الشعب المصري والدولة لديها القدرة والإمكانيات وهذه هي مسؤوليتها”.
تابع قائلاً:" نسعى أن نكون قادرين للتوصل لحل وأن نشجع أشقائنا في إثيوبيا أن يغيروا من نهجهم والمجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن أن يرسل الرسائل التي تعزز من ذلك ".
وحول تباين المواقف بين الاتحاد الأوروبي وروسيا حيث قال مندوب موسكو في المجلس أنه يرفض خطابات التهديد بين أطراف أزمة سد النهضة قال الوزير:"ربما نعتبر رسالة مندوب روسيا رسالة موجهة للطرف الإثيوبي باعتبارها كثيراً ما يصدر عنها مثل تلك التصريحات التي يصدر عنها تهديدات دائماً بالملء الاحادي أو إدارة السد وحماية السد من ما تعتقده أديس أبابا تهديدا إفتراضياً وفي بعض الأحيان تكون هناك بعض العبارات تؤخذ بشكل مبهم ويسأل فيها من يصدرها ".
وأضاف سامح شكر: أن مجلس الأمن هو مسار خاصة أن هذه الدول الاعضاء قبلت في الجلستين على مدار عامين بمناقشة الأمر خاصة أنها لم تتذرع خلال الجلستين بأن القضية قضية مياه أو أن المجلس غير معني بمناقشة هذه الملفات كونها قضية تتعلق بالسلم والأمن ومن ثم مناقشة مجلس الأمن تأتي في إطار الدبلوماسية الوقائية قائلاً:"كسرنا إدعاء أن المجلس غير معني بمناقشة هذه الامور بعقد الجلسات وكان من الاهمية أن نقدم على كسره وأن يكون الأمر مستقراً ولم يكن لدينا شك خلال هذا العام أن الجلسة لن تعقد كونها قضية معينة ومن اختصاصات مجلس الأمن واتصالها بفكرة " الدبلوماسية الوقائية".
وأشار سامح شكرى إلى أن كلمة المندوب الاثيوبي في كلمته كانت تكراراً لتصريحات وذرائع متوقعة جرى إستخدامها سابقاً والادعاء بأن إثيوبيا فرض عليها التعامل مع النيل وفقاً لاتفاقيات استعمارية رغم كون الاخيرة لم تتعرض لاستعمار ولم توقع على وثيقة رغماً عن إرادتها ".
