عقدت الشعبة العامه للاتصالات والتكنولوجيا المالية، بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، اجتماعًا موسعًا، بحضور أعضاء الشعبة وممثلي مركز التحصيل والدفع الإلكتروني التابع لوزارة المالية؛ لمناقشة كيفية الترابط والتكامل بين الشركات العاملة بالسوق مع مركز الدفع والتحصيل بهدف التيسير علي مقدمي الخدمات في القيام بدورهم في عملية الشمول المالي التي تنتهجها الدولة وتقديم جميع الخدمات للمواطنين.

وناقش اجتماع الشعبة، اليوم، كل ما يتعلق بتطبيق قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ الخاص بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والذي صدر بقرار من رئيس الوزراء بعد صدوراللائحة التنفيذية له، والذي أقر فيه أن علي جميع الجهات الإدارية ان تراعي في تعاقدها الجديدة التاكد من عملية الربط والتكامل مع مركز الدفع والتحصيل الالكتروني علي ان يتم توفيق اوضاع اي تعاقدات سابقة لهذا القرار مع هذا القانون الجديد.

الغرف التجارية يشيد بقرار إرجاء العمل بقرار حظر استيراد الأجزاء المفككة

الغرفة التجارية بالجيزة : مد فترة التسجيل الجمركي يساعد الشركات لتوفيق أوضاعها

وقال إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامه الاتصالات والتكنولجيا المالية، في بيان الشعبة اليوم، إن الإجتماع تناول شرح تطبيق القانون من قبل مسئولي مركز الدفع والتحصيل الالكتروني وتوعية للتجار والشركات الاعضاء ، وجاري عملية الترابط والتكامل مع مركز الدفع والتحصيل الالكتروني.

وأشار سعيد، إلي أن الشعبة تعمل علي عقد اجتماعات دورية بحضور الجهات المعنية لتوعية التجار حول تطبيق الإجراءات والقواعد الجديدة الخاصة بالمدفوعات الالكترونيا مشيدا بما تم انجازة من قبل وزارة المالية وهيئاتها في تقديم منظومة رقمية جيدة منها تطبيق الفاتورة الالكترونية وتطوير منظومتي الضرائب والجمارك للتيسير علي التجار والمتعاملين مع المنظومة الرقمية بهدف التيسير علي المواطن البسيط .

وتابع سعيد ان مصر تسعي بشكل تدريجي للتحول الي منظومة التحول الرقمي الشمول المالي في ظل دعم البنك المركزي المصري للحلول الرقمية وتطبيق اليات جديدة تعزز من استخدام وسائل لانقدية في التعامل مع الجهات الحكومية مشيرا الي ان سوق المدفوعات الالكترونية ينمو بسبة جيدة تصل الي 30 % سنويا وهذا سيؤدي الي تغير ثقافة المواطن في الاعتماد علي الوسائل الرقمية والبعد عن الكاش خلال المرحلة المقبلة.

وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، كتابًا دوريًا رقم 13 لسنة 2021 بشأن تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي على شركات التأمين وكافة الجهات والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية المخاطبين بأحكام هذا القانون.

ونبهت الهيئة في كتابها الدوري على كافة هذه الشركات بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوافق مع أحكام القانون تجنباً لتوقيع العقوبات الجنائية الواردة بأحكام هذه القانون، وذلك نظراً لقُرب انتهاء مدة توفيق الأوضاع مع القانون وأحكامه.

وأوضحت أن قد صدر قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، وما تضمنه من سريان أحكامه على الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

فيما نصت المادة الثالثة من القانون على أنه يجب على جميع المخاطبين بأحكامه توفيق أوضاعهم وفقاً له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وكانت اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 2020، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء قم 464 لسنة 2021 بمد فترة توفيق الأوضاع المذكورة لمدة 6 أشهر اعتباراً من 8 مارس الماضي.