قالت وزارة الصحة التونسية، أمس الجمعة، إن البلاد تشهد انتشارا واسعا لسلالتين متحورتين من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، جاء في بيان الوزارة أن بلادنا تشهد موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة (ألفا) و(دلتا) في جل ولايات الجمهورية وارتفاع نسق الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات وأيضا ارتفاع مؤسف في عدد الوفيات. تخوض بلادنا حربا حقيقية ضد الوباء، مما يفرض علينا جميعا رصّ الصفوف وتغليب المصلحة الوطنيّة والوقوف الى جانب فرقنا الصحية".

وجددت الوزارة شكرها لعمال قطاع الصحة لقاء مجهوداتهم للتصدي للجائحة في إطار منظومة صحية أثبتت ولازالت أنها قادرة على تحدي الصعوبات بفضل كفاءة بناتها وأبناءها وبفضل تضامن التونسيات والتونسيين والتعاون المشترك مع أصدقاء بلادنا وأشقاءها.

وأعلنت تونس، الجمعة، تسجيل 189 وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الجائحة.

وسجلت السلطات الصحية في تونس 8506 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعد إجراء 24406 تحاليل مخبرية.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات جراء كورونا في تونس إلى 16050، والإصابات إلى 481735 حالة.

وزيرة الصحة: الرئيس السيسى كلف بتجهيز سيارتين لدعم القطاع الطبي في تونس

ولي العهد السعودي: المملكة مستعدة لمساعدة تونس لمواجهة كورونا

وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت أن المنظومة الصحية في البلاد انهارت مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا.

وبعدما نجحت في احتواء الموجة الأولى العام الماضي، تواجه السلطات التونسية حاليا صعوبة في التعامل مع زيادة الإصابات. وفرضت عزلا عاما في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي، لكنها رفضت فرض العزل العام على المستوى الوطني بسبب الأزمة الاقتصادية.

كما أودعت رئاسة الحكومة التونسية مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ الصحية بمكتب مجلس نواب الشعب.

وأرفقت إحالة مشروع القانون على البرلمان بطلب استعجال نظر، معتبرة أن هذا المشروع يكتسي صبغة استعجالية خصوصا وأنّ البلاد تواجه جائحة صحية غير مسبوقة.

ويعطي هذا القانون بعد المصادقة عليه في البرلمان رئيس الحكومة صلاحية إقرار إجراءات استثنائية ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي لمعالجة التداعيات المنجرة عن تطبيق الإجراءات الاستثنائية المتخذة خلال الطوارئ الصحية.