قال الكاتب الصحفي ، جمال حسين ، إن إثيوبيا مازالت تتعنت وتضلل الرأي العام العالمي ، واستمرار لسياسة المراوغات الإثيوبية ، خاصة من قبل “ أبي أحمد ” ، معقبا: "تسويف ومراوغة تتعمدها إثيوبيا منذ 10 سنوات " .

وأوضح الكاتب الصحفي، جمال حسين، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والقيادة السياسية المصرية ، لا زالت تلتزم بالمواثيق الدولية ، وتحرص على العمق الإفريقي ، بين الدولتين ، على الرغم من محاولات المراوغة المتكررة من اثيوبيا .

وتابع " حسين " أن اثيوبيا تقوم بعمليات غير عادية ، وخاصة في عهد "أبي أحمد ، والذي يمارس عمليات تضليل للرأي العام ، لتوجيه أنظار العالم عن مايقوم به من أعمال العنف والعنصرية ضد شعبه .

وأكمل أن هناك ما وصفه بـ " المؤامرة " من قبل بعض الدول المساندة له ، وما حدث أمام مجلس الأمام ، يدل على التفكير الأثيوبي الغير سوي .

وأكد أنه ولابد أن يقوم مجلس الأمن بوضع حد لتلك المرواغات ، والتي استمرت 10 سنوات ، بسبب التعنت الإثيوبي ، معقبا : " إثيوبيا تعرت أمام العالم " .

دبلوماسي سابق: اجتماع مجلس الأمن بشأن سد النهضة مسار دولي مؤثر

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق،اجتماع مجلس الأمن بشأن سد النهضة يعنى أن الدولة بدأت مسار دولي مؤثر يكشف حقيقة أوضاع مشكلة السد، وعرضت مصر رؤية عادلة و هامة من خلال مشروع قرار يحمل كل الخير لشعوب البلدان الثلاث حيث يوافق على إنشاء السد مع الحفاظ على مصالح مصر المائية.

وأضاف " حجازي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المصري أفندي" المذاع على قناة " المحور"، مكاسب مصر أمس من اجتماع مجلس الأمن أمس هو التأكيد على أن قضية سد النهضة لم تعد قضية تنموية بل هى قضية تهديد للأمن والاستقرار الأقليمي و تهديد للأمن والسلم الدوليين و من ثم فهى مرتبطة أرتباطاً أصيلاً بعمل مجلس الأمن الدولي.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن حديث سامح شكري أمس في جلسة مجلس الأمن عبر عن كل ثنايا الموقف المصري و مخاوفه و اهتمامه بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة يتيح للأطراف الثلاث مساحة مشتركة من التعاون و الخير للجميع .

وقال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن لجوء مصر لمجلس الأمن تأكيد على استنفاذ كل سبل الحلول فى أزمة سد النهضة، ومن حق المجتمع الدولى عندما يوجد هناك مسألة تمس أمنا قوميا مهددا وفقا لنص الأمم المتحدة الدفاع عنه.

ونوه إلي أن مصر أعطت مساحة زمنية كافية لإثيوبيا بشأن سد النهضة، وعرضت كل الحلول الممكنة للتوصل لحل عادل ومنصف للأطراف الثلاث، ودعت لما هو في صالح إثيوبيا والسودان ومصر، ووجود اتفاق قانوني ملزم يتيح لجميع الأطراف العمل مستقبلا وفقا لمصلحة الجميع.

وتابع حجازي" تم إحاطة مجلس الأمن علما لما قامت به إثيوبيا من الملء الأحادي لسد النهضة، موضحا كل التحركات الدبلوماسية التي قامت بها مصر.

وأشار حجازي إلي أنه بعد التوصل لاتفاق قانوني ملزم من قبل بشأن سد النهضة، خالفت إثيوبيا هذا الاتفاق بالإجراءات الأحادية لملء سد النهضة وهو الأمر الذي لا يقود للتوصل لهذا الاتفاق مما يؤكد عدم توافر الإرادة السياسية لديها، ولكن مصر تسعى لوجود الموضوع في إطار قانوني بشكل سلمي رغم كل ذلك.

وأكمل: "توسيع دائرة الوساطة فى أزمة سد النهضة، وأزمة المفاوضات بسبب رفض إثيوبيا وتعنتها على حل القضية، وهذا أمر مخالف للقانون الدولى، والحديث عن ملكيتك للنهر الذى ينبع فى أرضك هذا ملكية قديمة، ولكن هذه مياه عابرة للحدود، وهناك لجنة وزراء تابعة لمجلس الأمن لمراجعة وإبداء الملاحظات، والتعديلات التى سيتم تحريرها سيجرى التصويت عليه فى يوم 16 من الشهر الحالى من أعضاء مجلس الأمن".