EN
يستهدف جهاز حماية المستهلك، ضمان حقوق المستهلك وضمان التجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق بـ الغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلا عن إسهامه في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
ووضع قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة، والتصدى لتلاعب وجشع التجار،كما يحتوى القانون على مواد كثيرة ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين.
اختصاصات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك
و حددت المادة 47 من القانون، اختصاصات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، وعرفه بأنه هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق أهدافه، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله على وجه الخصوص ما يأتى:
1 -وضع لوائح تنظيم العمل به وتنظيم أمانته الفنية وشئونه المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية، وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير المختص.
2 -قبول الهبات والمنح والإعانات والتبرعات التى تقدم للجهاز وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع اختصاصاته.
3 -الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للجهاز.
4 -اقتراح أسماء العاملين بالجهاز المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
5 -النظر فى التقارير التى يقدمها رئيس الجهاز عن سير العمل به، وما يتطلبه العمل من قرارات وإجراءات.
.
