لا يزال الوضع الوبائي لفيروس كورونا في تونس، يزداد تأزّما وسط مساعي الحكومة يصفها كثيرون بالمحتشمة لتطويق تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة ما يقارب 16 ألف شخص حتى الآن، منها حوالي 4 آلاف وفاة في غضون شهرين فقط.

وذكرت إذاعة “موزاييك إف إم” التونسية، في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، أن وتيرة الإجراءات تتسارع مع تسارع وتيرة الإصابات في ظلّ انتشار متحوّر دلتا شديد العدوى، وتتراوح بين الحجر الشامل في بعض الولايات والحجر الموجّه في أخرى، فيما تمّ اتخاذ إجراءات إضافية موحّدة على مستوى البلاد تشمل المقاهي والمطاعم والمساجد ومنع التنقل بين الولايات.

ومنحت السلطات المركزية للولاة والسلطات المحلية إمكانية اتخاذ اجراءات إضافية أو تعديل بعضها بناء على تطوّر الوضع الوبائي في كلّ جهة.

ورغم أنّ اللجنة العلمية أوصت بالحجر الشامل لمدّة 6 أسابيع إلى فترة ما بعد عيد الأضحى بالنظر إلى خطورة الوضع الوبائي، إلاّ أنّ الحكومة رأت أن تلجأ لإجراءات أقل صرامة مراعاة للظرف الإقتصادي الصعب.

وآخر هذه الإجراءات التي تمّ الإعلان عنها يتعلّق بمنع التنقّل بين الولايات حتى نهاية يوليو باستثناء بعض الحالات المحدودة كأنشطة التزويد بالمواد الحيوية مع مراعاة الحالات الاستثنائية وتواصل اجتياز الاختبارات من قبل الطلبة الذين يجتازون الاختبارات خلال هذه المدة.

وبهذا الخصوص قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الجبابلي، إنّ الاستثناءات بخصوص منع التنقل بين الولايات والمدن لن تكون إلا في الأمور الاستعجالية وبعد الاستظهار بما يفيد الضرورة القصوى من تراخيص وغيرها.

وأوضح الجبابلي أنّ عون الأمن المتواجد في الميدان له السلطة التقديرية في تحديد الحالات الاستثنائية لكنه مقيّد بتوصيات القيادات الميدانية في خصوص كيفية التعامل مع مختلف السيناريوهات والاحتمالات.

وفي نهاية يونيو الماضي أقرّت اللجنة تقديم حظر التجوال في تونس ليبدأ من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا. ويستثنى من ذلك أصحاب التراخيص الذين يتنقلون للعمل ليلا والحالات الإستعجالية الأخرى. وقد دخل هذا الإجراء حيّز التطبيق منذ بداية يوليو الجاري ويتواصل إلى 11 من الشهر نفسه.

وفي 20 يونيو الماضي أعلنت الحكومة الحجر الصحي الشامل في أربع ولايات وهي ولايات باجة وزغوان والقيروان وسليانة.

ولاحقا تمّ إقرار الحجر الصحي الشامل في ولايات ومعتمديات أخرى على غرار ولاية سوسة والكاف والقصرين وجندوبة. كما تمّ أيضا إقرار الحجر الشامل في عدد من المعتمديات بمختلف أنحاء البلاد على غرار معتمديتي منوبة وطبربة.

وأقرت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث ببنزرت اليوم الحجر الصحي الشامل بمعتمدية ماطر انطلاقا من منتصف ليلة اليوم وحتى منتصف الليلة الفاصلة بين الاثنين و الثلاثاء وذلك سعيا للحد من إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد بين الاهالي .

ودعا وزير الصحة الأسبق، عبد اللطيف المكي، الجمعة، أثناء حضوره في برنامج "ميدي شو"، إلى إقرار حجر صحي عام بكامل البلاد مدته أسبوعين، يكون مرفوقاً في مرحلة ثانية بحجر صحي موجه.

وقال المكي في تصريح نقلته إذاعة “موزاييك إف إم”:" هذا سيسمح بتنظيم صفوف الطواقم الصحية والحد نسبياً من انتشار العدوى، رغم أن تأثيره لن يكون مثل الجائحة الأولى".

وتابع:" يجب عزل المصابين في مراكز العزل، لأن ذلك حل فعال جداً للسيطرة على الوباء، خاصة وأن الحجر الذاتي أثبت عدم فاعليته".

من جهة أخرى، أكد المكي أن المنظومة الصحية لم تنهر بعد، قائلاً:" المنظومة ما انهارتش.. تخدم في ظروف صعبة صحيح.. الطبة موجودين و قاعدين يقوموا بواجبهم ويجب دعمهم ..".