قال الكاتب والمفكر السياسي عبد المنعم سعيد، إن هناك خلاف جذري مع أثيوبيا حول ملف سد النهضة خاصة في قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف عبد المنعم سعيد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد “، :” إثيوبيا تعتبر نهر النيل ليس نهر دولي ولكنه نهر سيادي لها فقط”.

وتابع عبد المنعم سعيد :" نجحت مصر في عرض ملف مفاوضات سد النهضة على مجلس الأمن للمرة الثانية وأثيوبيا لا ترغب في الفضيحة الدولية وترفض الاتجاه لـ مجلس الأمن الدولي، ومصر تعرض قضية سد النهضة في مجلس الامن من زاوية الأضرار التي سوف تقع على مصر نتيجة التعنت الإثيوبي".

سامح شكري في مجلس الأمن

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الدراسات تؤكد أن سد النهضة قد يسبب أضرارا لا تعد ولا تحصي بالنسبة لمصر.

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة،: " لا توجد لدينا أيه ضمانات ضد الأضرار التي قد تنجم عن ملء وتشغيل سد النهضة أثناء فترات الجفاف".

وأشار: "إن مصر لن تقبل التضرر من سد النهضة ولن تتحمله أو تتسامح معه.. وإذا تضررت فلا يوجد أمام مصر إلا أن تصون حقها الأصيل في الحياة".

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن إثيوبيا استمرت في إجراءات أحادية ومصر استمرت في التفاوض بحسن نية للتوصل إلى اتفاق عادل حول ملء وتشغيل لـ سد النهضة.

وأضاف سامح شكري في كلمته في جلسة مجلس الأمن حول قضية سد النهضة: "إثيوبيا نسفت كل الجهود الرامية لإجراء دراسات مشتركة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة وإثيوبيا عرقلت المسار ولم يعد لدينا دراسة علمية حول الآثار السلبية لسد النهضة".

أكمل سامح شكري: "إثيوبيا عرقلت سير المفاوضات بالإصرار على تعنتها، ومصر شاركت بفعالية على مدار كامل في مفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وانخرطت مصر في المفاوضات بحسن نية ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم".

سامح شكري في نيويورك

التقى وزير الخارجية سامح شكري، بسكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، وذلك في إطار لقاءاته واتصالاته المستمرة في نيويورك مع مختلف الأطراف لشرح الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة الإثيوبي

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشدداً على رفض مصر القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى خطورة اتخاذ مثل تلك الإجراءات الأحادية دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن وزير الخارجية شدّد كذلك خلال اللقاء على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، بمسئوليتها تجاه دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.