قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الدراسات تؤكد أن سد النهضة قد يسبب أضرارا لا تعد ولا تحصى بالنسبة لمصر.

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة،: "ليس من قبل المبالغة أو التهويل أن سد النهضة يمثل تهديدا وجوديا حقيقيا لمصر".

وأشار: "في غياب اتفاق وجود اتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل السد فإن هذا المشروع قد يؤدي إلى عجز متراكم في المياه بمصر يبلغ 120 مليار متر مكعب".

أصدر الاتحاد الإفريقي، بيانا اليوم الخميس وذلك قبل جلسة مجلس الأمن المنعقدة حول قضية سد النهضة الإثيوبي.

وتحدث بيان الاتحاد الإفريقي حول نتائج اجتماع مكتب الاتحاد برئاسة رئيس الكونغو الديموقراطية في 24 يونيو الماضي.

وقال في البيان، إنه يواصل مهمته التيسيرية فيما يتعلق بسد النهضة، مضيفًا أنه عقد اجتماعًا وزاريًا في كينشاسا في الفترة من 3 إلى 6 أبريل 2021؛ بمشاركة الأطراف الثلاثة: مصر وإثيوبيا والسودان.

وقال رئيس الكونغو الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، إنه سافر على التوالي إلى القاهرة والخرطوم وأديس أبابا خلال أسبوع في مايو الماضي، مشيرًا إلى أنه شجع الأطراف على المحادثات، مع رؤساء دول وحكومات ثلاثة بلدان تمت زيارتها.

وأبلغ أنه يواصل المشاورات بهدف دفع العملية إلى الأمام، متعهدًا بمواصلة جهوده في التواصل مع مختلف الأطراف في أقرب وقت ممكن.

جلسة مجلس الأمن

ويعقد مجلس الأمن جلسة ثانية اليوم الخميس بشأن قضية سد النهضة، وعن ذلك أعرب وزير الخارجية عن تطلعه أن يضطلع مجلس الأمن بمسئولياته والأطراف الدولية المعنية ويعزز من فرص التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث.
وأكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر ستطلب من مجلس الأمن توصل أطراف سد النهضة لاتفاق ملزم في غضون 6 أشهر.

جاء ذلك خلال حوار صحفي أجرته معه وكالة أسوشيتد برس‬ الأمريكية في نيويورك، ودار النقاش حول استعراض موقف مصر من سد النهضة واستعدادات الساعات الأخيرة قبل عقد مجلس الأمن جلسته بشأن نظر القضية.

وأضاف شكري لوكالة "أسوشيتد برس"، أن طلب مصر والسودان تدخل مجلس الأمن للتهديد "الوجودي" لسد النهضة دون اتفاق ملزم، مشيرًا إلى أن مشروع قرار مجلس الأمن بشأن سد النهضة أساسه "التفاوض" المنهجي بتوقيتات للتوصل لاتفاق.

وأوضح شكري أن مصر والسودان دعتا إلى اجتماع لمجلس الأمن في ظل "التهديد الوجودي" لشعبي البلدين من سد النهضة الإثيوبي، كما أشار إلى قرار إثيوبيا بدء ملء خزان السد للمرة الثانية، والذي ينتهك إعلان المبادئ الموقع عام 2015.