قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إنه سبق لمصر وأن حذرت مجلس الأمن العام الماضى من خطر سد النهضة على نهر النيل الذى يعتمد بقاء المصريين عليه.

وأكد سامح شكرى خلال كلمته باجتماع مجلس الأمن: ناشدنا مجلس الأمن العمل بكل جهد ودأب لتجنب تصاعد التوتر الذي سيهدد السلم في إقليم هش.

وتابع: بعد اجتماع مجلس الامن العام الماضي بأيام شرعت إثيوبيا، دون مراعاة للقوانين والأعراف بالملء المنفرد لسد النهضة، حين أعلن وزير خارجيتها بعجرفة وتكبر أن نهر النيل تحول إلى بحيرة ملكا لهم، ورغم هذا كان رد الفعل المصرى متسما بضبط النفس واتباع طريق السلم لحل أزمة سد النهضة.

وقال شكرى: إن المصريين يواجهون تهديدًا وجوديا بسبب سد النهضة، مضيفا مع كل حجر فى بناء سد النهضة يضيق شرايين الحياة على ملايين المصريين الأبرياء.

وأضاف سامح شكرى، أن سد النهضة يلقى بظلاله على مستقبل ومصير الشعب المصرى، لافتا إلى أن مصر سبق وحذرت العام الماضى من خطورة سد النهضة داخل مجلس الأمن الدولي.

وكان أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر ستطلب من مجلس الأمن توصل أطراف سد النهضة لاتفاق ملزم في غضون 6 أشهر.

جاء ذلك خلال حوار صحفي أجرته معه وكالة أسوشيتد برس‬ الأمريكية في نيويورك، ودار النقاش حول استعراض موقف مصر من سد النهضة واستعدادات الساعات الأخيرة قبل عقد مجلس الأمن جلسته بشأن نظر القضية.

وأضاف شكري لوكالة "أسوشيتد برس"، أن طلب مصر والسودان تدخل مجلس الأمن للتهديد "الوجودي" لسد النهضة دون اتفاق ملزم، مشيرًا إلى أن مشروع قرار مجلس الأمن بشأن سد النهضة أساسه "التفاوض" المنهجي بتوقيتات للتوصل لاتفاق.

وأكد سامح شكري في عدة لقاءات صحفية أجريت معه في نيويورك على هامش لقاءاته المكثفة بالأطراف المعنية من أجل شرح الموقف المصري تجاه السد الإثيوبي، أن مفاوضات سد النهضة لم تسفر عن أي جديد بعد 10 سنوات فمايزال الجانب الأثيوبي يظهر سوء النية ولم يبدِ الإرادة السياسية اللازمة للوصول للاتفاق، مشيرا إلى أن المفاوضات تحت الرعاية الأفريقية فشلت.

ويعقد مجلس الأمن جلسة ثانية اليوم الخميس بشأن قضية سد النهضة، وعن ذلك أعرب وزير الخارجية عن تطلعه أن يضطلع مجلس الأمن بمسئولياته والأطراف الدولية المعنية ويعزز من فرص التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث.

إحاطة مجلس الأمن
وقال سامح شكري، إنه تم إحاطة مجلس الأمن بمستند رسمى بما اتخذ خلال السنوات الماضية وما أبدته مصر من مرونة للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف: "سيصدر الخميس مخرج عن مجلس الأمن ومصر تسعى دائما أن يكون تناول القضية سلميا فى إطار المفاوضات، لكن يجب أن تؤدي المفاوضات إلى نتيجة بعد 10 سنوات لا يمكن استمرار المفاوضات دون عائد".