وثقت وزارة الخارجية لحظة وصول سامح شكري، وزير الخارجية، إلى مقر الأمم المتحدة المنعقد به جلسة مجلس الأمن الدولي بنيويورك - تحت عنوان الامن والسلم في افريقيا؛ لإلقاء كلمة مصر في الجلسة التي يعقدها المجلس؛ لمناقشة أزمة سد النهضة.

وصدرت وزارة الخارجية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والحساب الرسمي للمتحدث الرسمي باسم الوزارة على تويتر، صورة الملف الذي يضم كلمة مصر الرسمية والتي يستعد الوزير شكري لإلقائها ويعتليه بيت من نشيد القوات المسلحة "وتنساب يا نيل حرا طليقا -- ليحكي ضفافك معنى النضال".

ويستعد وزير الخارجية لإلقاء كلمة مصر اليوم في الجلسة الحاسمة والتي من المتوقع أن تشتمل على تحذير أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من “العواقب المقلقة المحتملة” للسماح لإثيوبيا بإعاقة الفرص الممكنة للتفاوض من أجل الاتفاق بين دول حوض النيل الأزرق الثلاثة (إثيوبيا والسودان ومصر) على ملء وتشغيل السد الضخم الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.

وبحسب مصدر مصري مطلع، فإن تصريح شكري سيتجاوز خطاب العام الماضي، عندما أطلع كبير الدبلوماسيين المصريين ، في يونيو 2020، المجلس على طول وعرض المحاولات الدبلوماسية المصرية للعمل مع السودان وإثيوبيا لتأمين صفقة تضمن لإثيوبيا مصالحها الاقتصادية دون إلحاق ضرر جسيم بحقوق مصر المائية.

ويعقد مجلس الأمن جلسة ثانية اليوم الخميس بشأن قضية سد النهضة، وعن ذلك أعرب وزير الخارجية عن تطلعه أن يضطلع مجلس الأمن بمسئولياته والأطراف الدولية المعنية ويعزز من فرص التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث.

وأكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر ستطلب من مجلس الأمن توصل أطراف سد النهضة لاتفاق ملزم في غضون 6 أشهر.

جاء ذلك خلال حوار صحفي أجرته معه وكالة أسوشيتد برس‬ الأمريكية في نيويورك، ودار النقاش حول استعراض موقف مصر من سد النهضة واستعدادات الساعات الأخيرة قبل عقد مجلس الأمن جلسته بشأن نظر القضية.

وأضاف شكري لوكالة "أسوشيتد برس"، أن طلب مصر والسودان تدخل مجلس الأمن للتهديد "الوجودي" لسد النهضة دون اتفاق ملزم، مشيرًا إلى أن مشروع قرار مجلس الأمن بشأن سد النهضة أساسه "التفاوض" المنهجي بتوقيتات للتوصل لاتفاق.

وأوضح شكري أن مصر والسودان دعيا إلى اجتماع لمجلس الأمن في ظل "التهديد الوجودي" لشعبي البلدين من سد النهضة الإثيوبي، كما أشار إلى قرار إثيوبيا بدء ملء خزان السد للمرة الثانية، والذي ينتهك إعلان المبادئ الموقع عام 2015.