قالت ممثلة النرويج بمجلس الأمن الدولى ،أن لـ مصر والسودان وأثيوبيا مصالح مشروعة فى نهرالنيل.

وأكدت خلال كلمتها فى اجتماع مجلس الأمن بشأن قضية سد النهضة أن التوافق حول ملء وتشغيل سد النهضة، سيحل بالإلتزام بـ اتفاق المبادئ الذي ابرم عام 2015، وبشكل خاص مبدء عدم التسبب بأى ضرر كبير جراء ملء سد النهضة، بمبدأ الاستخدام المنطقي والمتساوى.

وأكدت أن مصر والسودان محبطتين لعدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر ستطلب من مجلس الأمن توصل أطراف سد النهضة لاتفاق ملزم في غضون 6 أشهر.

جاء ذلك خلال حوار صحفي أجرته معه وكالة أسوشيتد برس‬ الأمريكية في نيويورك، ودار النقاش حول استعراض موقف مصر من سد النهضة واستعدادات الساعات الأخيرة قبل عقد مجلس الأمن جلسته بشأن نظر القضية.

وأضاف شكري لوكالة "أسوشيتد برس"، أن طلب مصر والسودان تدخل مجلس الأمن للتهديد "الوجودي" لسد النهضة دون اتفاق ملزم، مشيرًا إلى أن مشروع قرار مجلس الأمن بشأن سد النهضة أساسه "التفاوض" المنهجي بتوقيتات للتوصل لاتفاق.

وأكد سامح شكري في عدة لقاءات صحفية أجريت معه في نيويورك على هامش لقاءاته المكثفة بالأطراف المعنية من أجل شرح الموقف المصري تجاه السد الإثيوبي، أن مفاوضات سد النهضة لم تسفر عن أي جديد بعد 10 سنوات فمايزال الجانب الأثيوبي يظهر سوء النية ولم يبدِ الإرادة السياسية اللازمة للوصول للاتفاق، مشيرا إلى أن المفاوضات تحت الرعاية الأفريقية فشلت.

ويعقد مجلس الأمن جلسة ثانية اليوم الخميس بشأن قضية سد النهضة، وعن ذلك أعرب وزير الخارجية عن تطلعه أن يضطلع مجلس الأمن بمسئولياته والأطراف الدولية المعنية ويعزز من فرص التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث.

إحاطة مجلس الأمن
وقال سامح شكري، إنه تم إحاطة مجلس الأمن بمستند رسمى بما اتخذ خلال السنوات الماضية وما أبدته مصر من مرونة للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف: "سيصدر الخميس مخرج عن مجلس الأمن ومصر تسعى دائما أن يكون تناول القضية سلميا فى إطار المفاوضات، لكن يجب أن تؤدي المفاوضات إلى نتيجة بعد 10 سنوات لا يمكن استمرار المفاوضات دون عائد".