استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا عن جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بشهر يونيو الماضى، فى حل مشكلات المواطنين، والتعاون والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، بهذا الشأن.

وقال الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تعاملت مع (10114) شكوى وطلبا في قطاع الإسكان خلال الشهر كان من بينها (2235) شكوى وطلبا حول الوحدات السكنية؛ سواء الإسكان الاجتماعي أو المتوسط، وكذلك استفسارات المواطنين حول كيفية الحصول على تلك الوحدات، أو تأخر استلام الوحدات السكنية، أو شكاوى سوء تشطيب بعض الوحدات السكنية الجديدة عند استلامها، بالإضافة إلى الشكاوى والبلاغات الخاصة بالأنشطة المخالفة وغير المرخصة، أو شكاوى تغيير نشاط بعض الوحدات السكنية أو الجراجات إلى أنشطة تجارية أو إدارية والتي بلغت (1999) شكوى، و(515) شكوى حول تضرر بعض المواطنين من تعديات البعض الآخر على أملاك الدولة، منها ما هو تحت ولاية المحافظات، ومنها ما تختص به بعض الوزارات كالموارد المائية والري والنقل وغيرها، أو الأملاك الشخصية للغير، موضحاً أنه تم توجيه تلك الشكاوى للوزارات والمحافظات المختصة طبقاً لطبيعة كل منها لسرعة التعامل مع المخالفين، وحسم تلك المخالفات بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ وإزالة التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من قاموا بالتعديات فور التحقق من جدية ما ورد بتلك الشكاوى.

وبالنسبة لشكاوى الخدمات والسلع التموينية، نوه مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلي تلقي المنظومة عدد (6347) شكوى وطلبا بشأن بعض الخدمات التموينية، تنوعت بين طلبات تفعيل واستلام البطاقات التموينية، وإعادة أفراد محذوفين عليها، حيث تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لسرعة التعامل مع تلك الشكاوى ومتابعة موقف طباعة أو تسليم البطاقات التموينية بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي، مضيفاً أن الشكاوى الواردة تضمنت أيضاً ما يشير إلى تلاعب البعض في صرف حصص المقررات التموينية، واحتفاظ بعض بدالى التموين ببطاقات الصرف، أو تلاعب بعض أصحاب المخابز في وزن الخبز المدعم، بالإضافة إلي التلاعب في أسعار بعض السلع نتيجة عدم الإفصاح عنها، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإدراجها ضمن حملات التفتيش الدورية بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية، وتحرير محاضر بشأن من يثبت ارتكابه أي من المخالفات الواردة بتلك الشكاوى.

وتطرق الدكتور طارق الرفاعي، إلي الشكاوي الخاصة بخدمات الاتصالات والإنترنت والبريد، منوهاً إلي أن المنظومة تقلت (2280) شكوى وطلبا حول ضعف أو سوء جودة اتصالات المحمول أو خدمة الإنترنت المقدمة من بعض الشركات، بالإضافة إلي بعض الشكاوى الخاصة بانقطاع خدمة التليفون الأرضي أو عدم استقرارها ببعض السنترالات، وكذلك شكاوى ضعف مستوى جودة الخدمات المقدمة ببعض مكاتب البريد، حيث تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي قامت بتوجيه السنترالات لسرعة التعامل معها، حيث تم مراجعة انتظام الخدمة على الخطوط الأرضية، والتأكد من عملها بكفاءة، والتواصل مع مقدمي الشكاوى للتأكد من ذلك، كما تم توجيه الشكاوى الخاصة بشركات المحمول إلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لفحصها مع شركات المحمول واتخاذ ما يلزم بشأنها.

علي صعيد آخر، أشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلي أن وزارة الموارد المائية والري انتهت من بحث ودراسة (831) شكوى وطلباً واستغاثة تتعلق بخدمات الموارد المائية والري، حيث جاء في مقدمة تلك الاستجابات حسم (119) شكوى واستغاثة بشأن طلب تطهير أو نقص مياه الري نتيجة بعض المخلفات والقمامة ببعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين على بعضٍ من هذه المجاري بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلي حسم (130) شكوى بشأن التضرر من عدم تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي بكافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت خلال الشهر شكاوى وطلبات المواطنين في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، حيث تعاملت مع (1788) من بينها (300) شكوى من مواطنين متضررين من التعديات على الأراضي الزراعية سواء بمحاولات التبوير أو البناء عليها، وكذلك (277) طلبا للحصول أو تيسير إجراءات الحصول على قطع أراض زراعية أو حجزها لامتلاكها، وكذلك شكاوى تتعلق بعملية صرف الأسمدة والكيماويات الزراعية، أو بلاغات عن نقصها ببعض الجمعيات الزراعية، موضحاً أنه تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمحافظات والجهات المعنية، التي قامت بدراستها وفحصها والتعامل معها تمهيدا لإزالة أسبابها، وهو ما أسفر عن الاستجابة لـ 847 شكوى، فيما جار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتبقي منها.

وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلي تلقي المنظومة (1191) شكوي من تضرر بعض المواطنين من التعاملات المالية والقروض مع البنوك وغيرها من الجهات، أبرزها ما يتعلق بالعمليات غير الصحيحة علي ماكينات الصراف الآلي (ATM) الخاصة ببعض البنوك والبريد المصري، وشكاوي المواطنين في الإجراءات البينية المتخذة بين بنكين أو بنك والبريد، موضحاً أنه تم التنسيق بين كل من البنوك المعنية بالشكاوي والبريد المصري لتذليل العقبات التي تواجه إجراءات رد المبالغ للمواطنين، كما تم التنسيق مع مسئولي الشكاوى بالبنك المركزي لسرعة التفاعل بين البنوك المشرف عليها بشأن هذه العمليات الوارد بشأنها شكاوي، حيث تم معالجة جميع الشكاوى.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة واصلت تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء باستقبال والتعامل مع شكاوى المواطنين من خلال تطبيق "الواتس آب"، ومتابعة شكواهم الخاصة بالإبلاغ عن مناطق تركز تراكمات القمامة والمخلفات في جميع المحافظات، مشيراً إلي أنها تلقت حوالي (27305) آلاف رسالة وصورة خلال الشهر لمناطق تركز تراكمات القمامة والمخلفات بأنواعها، والتي تم ترجمتها إلى (3044) شكوى، وتوجيها للجهات المختصة، موضحاً أنه تم الاستجابة لـ 76 % منها، وجار الانتهاء من متابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى، مضيفاً أن محافظات القليوبية، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، والبحيرة، والمنيا، والمنوفية؛ وكفر الشيخ حققت نسب إنجاز متميزة في إزالة أسباب تلك الشكاوى.