قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير ،ان ترخيص البناء وفقا لاشتراطات البناء الجديدة، يصدر خلال 30 يوما، اذا تم تقديم جميع الأوراق المطلوبة وكانت الأوراق مستوفاة، وتم تسديد قيمة ترخيص البناء ،موضحا أن شهادة بيان صلاحية الموقع للبناء تستغرق 10 أيام فقط .
واضاف خالد قاسم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك ملاحظات تم رصدها خلال الفترة التجريبية العملية لمنظومة ترخيص البناء وفقا لاشتراطات البناء الجديدة ، والتى كانت شهرين من مايو الماضى حتى 30 يونيو ،موضحا انه تم تدارك الملاحظات التى تم رصدها اثناء تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية الذين سيعملون في منظومة اشتراطات البناء الجديدة .
ولفت خالد قاسم الى انه تم توفير برنامج تدريبى مكثف لحوالى 1400 من الكوادر المحلية بالمراكز التكنولوجية فى المحافظات ورؤساء مجالس المدن والأحياء ومديرى المراكز التكنولوجية ومديري الإدارات الهندسية ومديرى التخطيط العمراني ومشرفى تشغيل البرامج الخاصة بمنظومة اشتراطات البناء الجديدة وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ووزارة التعليم العالى ، و تم التدريب على آليات المنظومة الجديدة لاستخراج تراخيص البناء، وتحديد الأدوار والعلاقات بين الجهات المنوط بها المشاركة فى إصدار التراخيص، وبين المواطن، وذلك بهدف تطبيق المنظومة على أفضل وجه، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وكان قد وجه اللواء محمود شعراوى ، وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتنبيه على القيادات المحلية بالمرور الدوري على المراكز التكنولوجية للإطمئنان على سير المنظومة الجديدة والتنبيه على جميع العاملين بحسن معاملة المواطنين والرد على أى استفسارات أو تساؤلات خاصة بالمنظومة وفقاً لما تم التدريب عليه خلال البرامج التدريبية السابقة وتذليل أى عقبات تواجههم وشرح الأهمية والفائدة التي ستعود على المواطن والدولة من تلك المنظومة الجديدة وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الدولة تسعى خلال الفترة الحالية إلى الاطمئنان والتأكد من تفهم جميع العاملين بالمراكز التكنولوجية للمنظومة الجديدة عملياً بكافة تفاصيلها واجراءات وخطواتها ، بما يضمن التسهيل والتيسير على جميع المواطنين المتقدمين للمراكز للحصول على تراخيص للبناء .

وقال وزير التنمية المحلية أن المراكز التكنولوجية شهدت فى اليوم الأول توافد أكثر من 1000 مواطن للاستفسار عن بعض البنود الخاصة بالاشتراطات وعلى رأسها النسبة البنائية وقيود الارتفاعات والرسوم المطلوبة ، كما شهدت المراكز التكنولوجية أيضاً تقديم عدد من المواطنين بطلبات للحصول على بيان الصلاحية.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلي أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وإيجاد حياة بها متنفس للمواطنين و تنظيم الشكل العام.
وكان قد تم تعميم منظومة ترخيص البناء وفقا لاشتراطات البناء الجديدة في جميع المحافظات بداية من اول يوليو الجارى بعد ان تم تجربتها لمدة شهرين في 27 مدينة بالمحافظات.