قال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة قامت بتدريب 1400 زميل من رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومدراء المراكز التكنولوجية للتعامل مع منظومة اشتراطات البناء الجديدة.

وأضاف خالد قاسم في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم "المذاع على قناة “ دي إم سي “: أنه تم التنسيق مع وزارة التخطيط لمراجعة المراكز التكنولوجية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال طالبي تراخيص البناء وتم الربط بين الوحدات المسؤولة عن التراخيص في الجامعات المصرية والمراكز التكنولوجية”.

وتابع خالد قاسم:" الوزارة أعدت دليل للمواطن للحصول على بيان صلاحية الموقع للبناء لتسهيل التقدم للمركز التكنولوجي للحصول على شهادة صلاحية الموقع للبناء"، مضيفا:" بداية من مايو الماضي تم البدء في تجربة منظومة اشتراطات البناء الجديدة من أجل حوكمة المنظومة ".

وأوضح خالد قالسم أن الجامعات في المحافظات مسؤولة عن طرح نماذج للمباني التي يتم البناء وفقا لها للحفاظ على النسق الحضاري للمدينة المصرية من أجل منع العشوائية في البناء".

ولفت خالد قاسم إلى أن هناك عقد ثلاثي بين صاحب العقار والمقاول والمهندسين الاستشاريين ويحرر العقد في المركز التكنولوجي وبه كل الاشتراطات الخاصة بالبناء أهمها العقد المشهر لانه شرط اساسي للحصول على ترخيص البناء.

منظومة اشتراطات البناء الجديدة

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد أن منظومة اشتراطات البناء الجديدة تم التوافق عليها، وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعي التي نظمتها الأمانة العامة لحزب "مستقبل وطن".

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة تراخيص المبانى بجميع المحافظات لوقف فوضى التراخيص.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الاشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية، ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظين أصدروا قرارات بتشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحى وبرئاسة رئيس المدينة أو الحى وعضوية كل من “المركز التكنولوجي – الإدارة الهندسية – التخطيط العمرانى – الشئون القانونية – وحدة المتغيرات المكانية – الإدارة المالية”، وتختص بمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران سواء كانت تراخيص “جديدة – تعلية – هدم” وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء.