أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن الموقف المصري من قضية سد النهضة كان واضحا منذ بداية الازمة أمام العالم كله مشيرا إلى أن الدبلوماسية المصرية اتخذت كل الطرق الممكنة والسلمية لحل القضية بإعطاء دور لاتحاد الإفريقي، والوساطة الأمريكية، ثم التصعيد لمجلس الامن.

وقال " رضوان " فى بيان له اصدره منذ قليل إن مصر والسودان يأملان من مجلس الأمن الذي يعد أعلى مجلس أممي ينظر في جميع النزاعات الدولية التي تهدد السلم والأمن الدوليين وبالتالي يتوقع من الدول الخمس الأعضاء حفظ الأمن الدولي ، مشيرا إلى أن مصر والسودان استعانتا بالاتحاد الإفريقي، ولكن أخفقت المحاولات في التوصل إلى حل، بسبب التعنت والهروب الدائمين من جانب اثيوبيا على مدار عشر سنوات.

وأوضح النائب طارق رضوان أن مصر ترغب في ضمانة حقيقية تضمن جدية المفاوضات، وهو ما تنتظره مصر من المجتمع الدولي، لضمان نهاية سلمية بدلا من النزاعات التي لا تتحملها المنطقة ، مشيرا إلى أن هناك دولاً كثيرة لديها نزاعات على الأنهار، ولا يريد مجلس الأمن نقلها إليه لأنها تقدر بالمئات مشيراً الى خطورة سد النهضة وتأثيراته السلبية على دولتى المصب مصر والسودان خاصة ان خبراء المياه أكدوا أن سد النهضة قدرته على تخزين المياه هائلة تصل لـ74 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى أن نهر النيل هو مصدر المياه الوحيد لمصر والرئيسي للسودان، مما سيسبب نقصا في الشرب والأراضي الزراعية ما يهدد الاستقرار الاقتصادي والسياسي اضافة الى أن إثيوبيا متورطة في نزاعات مع عدة دول، بخصوص الأنهار المشتركة معها مثل كينيا والصومال.

وقال النائب طارق رضوان إن التعنت الإثيوبي يقود المنطقة لحالة من عدم الاستقرار، فمثلما تفعل حكومة آبي أحمد في الداخل، نفس الأمر في الإقليم، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدوره بعد وصول التعنت الإثيوبي لمداه، ويتخذ ما يجب من إجراءات للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن عبر المفاوضات الإثيوبية ، موضحاً أن مصر أثبتت للعالم كله حرصها التام في الحفاظ على المسار التعاوني في حوض النيل الشرقي لمصالح شعوب مصر والسودان وإثيوبيا، كما أنها قدمت الكثير من الاقتراحات والبدائل لإيجاد الحلول المباشرة لأزمة السد الإثيوبي.

وأكد أنه ثبت بمرور الوقت أن الجانب الإثيوبي يفتقد أي إرادة سياسية للوصول لحل ويتعامل بسوء نية ويسعى للسيطرة على مياه النيل الأزرق ، مشيرا الى أن اثيوبيا لم يعد لديها إنجاز تتستر خلفه وتريد إظهار أن هناك عدوا خارجيا، وأن مصر تهدد مشروع التنمية، وعلى الإثيوبيين أن يتوحدوا، وأن ما يقوم اثيوبيا يمثل تهديدا صريحا للأمن والسلم في القرن الإفريقي وفي شرق إفريقيا وحوض النيل، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدوره في الضغط على الحكومة الإثيوبية للوصول لمسار سلمي تفاوضي، وإلا على المجتمع الدولي تحمل هذا الأمر.

وأوضح أن إرسال بيان وزارة الري لمجلس الأمن يؤكد خطورة السلوك والتعنت الإثيوبي ويوضح أهمية الإسراع باتخاذ قرار بالحل السلمي المتوازن والعادل لقضية السد الإثيوبي الذي يمثل تهديدا ماثلا وقريبا لدول حوض النيل.