قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة إن هناك جلسة مشاورات تحدث بين أعضاء مجلس الأمن الأن على مستوى كبير لمناقشة مشروع القرار المقدم بين مصر والسودان من خلال تونس لانها العضو العربي فى مجلس الأمن.

وأضاف ماجد عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث فى مصر المذاع على فضائية ام بي سي، ان هذه الجلسة بتعقد لأول مرة بعد توزيع مشروع القرار يوم الجمعة الماضية، موضحًا انه من المنتظر ان نستمع إلى تعليقات من أعضاء مجلس الأمن المختلفين على مشروع القرار.

وتابع ماجد عبد الفتاح أن بناءً على هذه الجلسة سيتحدد مسار المفاوضات،لافتًا ان مشروع القرار يتماشي بجانب جهود الوزراء المتواجدين فى نيويورك على رأسهم وزير الخارجية سامح شكري.

وأردف "على ضوء المفاوضات التى تتم فى مجلس الأمن سيتحدد ميعاد لإصدار نص معدل ثم يتم تحديد اليوم للتصويت على هذا القرار،لافتًا إلى ان الأمر يتوقف على حجم التعديلات المقترحة على مشروع القرار

اقرأ أيضا

وزير الخارجية يطمئن المصريين: كل أجهزة الدولة لديها القدرة للدفاع عن حقوق مصر

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر والسودان يرفضان الإجراءات الاتحادية بالماء الثاني لـ سد النهضة، مضيفا انه أكدنا خلال المقابلات التي قمت بها موقف مصر من ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.

ووجه سامح شكري، في حوار مع مراسل إكسترا نيوز، رسالة للمصريين، قائلا :"الدولة بجميع مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي لهذه القضية أولوية قصوة".

وأضاف وزير الخارجية، أن قضية سد النهضة تتعلق بـ الأمن القومي، وتعمل كل الأجهزة في تناول كل الأبعاد لهذه القضية الوجودية، لافتا إلى أنه لدينا العزيمة للاستمرار في الدفاع عن مقدرات الشغب المصري.

وتابع السفير سامح شكري وزير الخارجية، أنه تدخر اي جهد لهذا الأمر، وكل الجهود مسخرة لحماية المواطن المصري.

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.

وقد قام وزير الموارد المائية والري بتوجيه خطاب رسمي الى الوزير الاثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي من إثيوبيا والذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الاحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها.

رد وزراة الخارجية على تصرفات إثيوبيا
وقد قامت وزارة الخارجية كذلك بإرسال الخطاب الموجه من الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى نظيره وزير إثيوبيا، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ - بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا واصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب.

على صعيد آخر، التقى وزير الخارجية سامح شكري ، في وقت سابق اليوم الاثنين، باللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن، وذلك على هامش زيارته إلى نيويورك.

وتتكون اللجنة العربية من الأردن والسعودية والعراق والمغرب والجامعة العربية.

وكانت مصر طالبت، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي .