كشف صندوق النقد الدولي أن سلطنة عمان طلبت منه مساعدة البلاد فنيًا في وضع استراتيجية للدين للأجل المتوسط وتقوية إطار ماليتها العامة.

وحسب شبكة "فوربس"، أصبحت سلطنة عمان بين أقل الدول تصنيفًا ائتمانيًا في منطقة الخليج وأكثر الدول عرضة للتأثر بتقلبات أسعار المنتجات الهيدروكربونية التي كانت تمثل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي في 2019.

ولذلك كانت سلطنة عمان الأكثر تضررا من الانهيار غير المسبوق لسعر المنتجات العام الماضي وجائحة كوفيد-19، وفقًا لوكالة "رويترز".

سلطنة عمان ترفع مصر من قائمة الدول المحظور دخول القادمين منها

سلطنة عمان تفوز بمقعد في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

وحسب بيان لصندوق النقد، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش 2.8%، بينما تضخم العجز في الميزانية العامة إلى 19.3% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب تراجع إيرادات النفط والتباطؤ الاقتصادي.

ودشنت السلطنة إجراءات تقشفية العام الماضي ساعدتها في الحفاظ على الوصول إلى أسواق الدين الدولية قبل استحقاقات ديون تبلغ حوالي 11 مليار دولار هذا العام والعام القادم.

ومنذ انهيار أسعار النفط في 2014، قفزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 15% في 2015 إلى 80% العام الماضي في وقت تعثرت فيه خطط لتنويع الاقتصاد.

ويتوقع صندوق النقد أن يتعافى اقتصاد عمان وأن ينمو بنسبة 2.5% العام الجاري، بفضل زيادة مستهدفة في إنتاج النفط والغاز وأيضا التأثير الإيجابي لتوزيع اللقاح.

وأوضح الصندوق أنه من المنتظر أن تتحسن مالية الدولة مع تزايد إيرادات النفط والغاز وإصلاحات المالية العامة في السلطنة، إذ من المرجح أن ينكمش عجز الميزانية إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ثم يتحول إلى فائض في الأجل المتوسط.

وتوقع صندوق النقد أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 0.6% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، نتيجة لإجراءات الضبط المالي التي اتخذتها سلطنة عمان وارتفاع فائض الميزان التجاري.