قال الإعلامي تامر أمين، إن آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، يستخدم أسلوب الإلهاء السياسي في التعامل مع ملف سد النهضة والتواصل مع مصر والسودان، ويستمر في مسلسل التعنت الإثيوبي.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "ما يفعله آبي أحمد لعبة سياسية قديمة؛ من أجل خلط الأوراق، وإعادة ترتيب أولويات المواطن في إثيوبيا".

وتابع تامر أمين "آبي أحمد يحاول أن يغطي على فشله الداخلي، والأزمات الداخلية المحلية بالحديث عن ملف سد النهضة، وتصدير أن مصر والسودان سبب رئيسي في عدم تحقيق إثيوبيا للتنمية، وهذا أمر عارٍ تمامًا من الصحة".

وأكمل تامر أمين "آبي أحمد لديه مشاكل كثيرة في السيطرة على إثيوبيا خاصة بعد المشاكل الكثيرة التي حدثت في إقليم تيجراي وفقدان أبي أحمد السيطرة على هذا الإقليم".

سامح شكري في مجلس الأمن

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن كل أجهزة الدولة لديها القدرة والإمكانيات والعزيمة لمواصلة الدفاع عن الحق المائى للشعب المصرى.

وأضاف شكري خلال تصريحات تليفزيونية” أن الدبلوماسية المصرية نجحت في إبراز قضة سد النهضة في المحافل الدولية.

وتابع وزير الخارجية إن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسة والرئيس عبد الفتاح السيسى تعطى قضية سد النهضة أولوية قصوى.

وأكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر والسودان يرفضان الإجراءات الاتحادية بالماء الثاني لـ سد النهضة، مضيفا انه أكدنا خلال المقابلات التي قمت بها موقف مصر من ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.

وأضاف وزير الخارجية، أن قضية سد النهضة تتعلق بـ الأمن القومي، وتعمل كل الأجهزة في تناول كل الأبعاد لهذه القضية الوجودية، لافتا إلى أنه لدينا العزيمة للاستمرار في الدفاع عن مقدرات الشعب المصري.

وتابع السفير سامح شكري وزير الخارجية، أنه تدخر اي جهد لهذا الأمر، وكل الجهود مسخرة لحماية المواطن المصري.

وتلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.

وقام وزير الموارد المائية والري بتوجيه خطاب رسمي إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي من إثيوبيا والذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها.