وصلت أزمة سد النهضة ذروتها بعد اتخاذ إثيوبيا قرارا أحادي الجانب تمثل في بدء أديس أبابا عملية الملء الثاني لخزان السد دون التوصل لاتفاق يرضي دولتي المصب، ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية.

مبدأ المساواة

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي إنه فيما يخص الموقف القانوني من إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لخزان سد النهضة، يعد تعدٍ على حدود سيادة الدول وفي هذه الحالة تلك الدول هى مصر والسودان، وهذه السيادة مستوحاه من احترام حقوق الدول الأخرى، موضحا أن احترام هذه الحقوق يستمد من مبدأ المساواة في السيادة بين كافة الدول والذي يعد أساسا لالتزام كل دولة منهم باحترام حقوق الدول الأخرى.

وأوضح سلامة خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مبدأ المساواة يعني أن جميع الدول تجد نفسها في موقع واحد أمام القانون الدولي، والذي يعترف لهم لشكل أولي بنفس الصلاحيات القانونية ونفس الحقوق والواجبات، وبالتالي فإن على إثيوبيا احترام سلامة أراضي الدول الأخرى والالتزام بمبدأ الاستعمال غير المؤذي للإقليم الوطني – دولة أثيوبيا – وحماية البيئة خارج الحدود الوطنية الإثيوبية وتلك البيئة في هذه الحالة هي دولتا المصب مصر والسودان.

القضاء الدولي

وأشار إلى أن القضاء الدولي في عام 1949 سبق له التأكيد على أن كل دولة يلزم عليها عدم ترك إقليمها – وفي هذه الحالة هي دولة المنبع إثيوبيا – يستعمل لأغراض القيام بأعمال مناقضة لحقوق دول أخرى – دولتي المصب مصر والسودان في هذه الحالة – موضحا أن الأمر في قضية سد النهضة يتعلق بنتيجة مباشرة لمبدأ المساواة والمقابلة في الحقوق للدول والتي ذكرناها سابقا.

مبدأ عدم إلحاق الضرر

وأكد أنه من خلال تلك المبادئ واللوائح الدولية يمكننا القول بأنه على إثيوبيا السهر للتأكد من أن أنشطتها الخاصة بقضية سد النهضة لن تلحق أضرارا وخسائر مختلفة على باقي دول الإقليم، لذلك فإن الممارسات الإثيوبية التي تأتي انطلاقا من اختصاصاتها الإقليمية وفي إطار ممارستها السيادة على مواردها الطبيعية لا يمكن أن تتم إلا من خلال مبدأ عدم إلحاق أي ضرر بحقوق الدول الأخرى وهم مصر والسودان.

ولفت إلى أن مبدأ عدم إلحاق الضرر بالدول الأخرى لا يقتصر فقط على علاقات الجوار بين الدول المتاخمة لبعضها البعض، بل امتد المبدأ إلى ضرورة الالتزام الدولي من الدول بعد إعدام الضرر بالغير لكافة الدول وليس دول الجوار.

مشروعية الملء الثاني

وأوضح أنه بشأن الإخطار الإثيوبي الأخير لمصر والسودان ببدء الملء الثاني، فإنه يعد خرقا للمبادئ الدولية، لأن هذا الاخطار يقع ضمن الانشطة القابلة لأن يكون لها تأثيرات ضارة على البيئة الواقعة فيما وراء الحدود الوطنية لإثيوبيا، مشيرا إلى أن الدولة التي يصدر عنها مثل هذا النشاط أي بناء سد النهضة وملئه بشكل منفرد ومضر للدول الأخرى، عليها أن تأخذ بالحسبان احترام حقوق الدول القابل لأن يصيبها الضر جراء مشروع سد النهضة.

زعم مرفوض

واختتم قائلا بأن الزعم بشأن ضرورة الإخطار والتشاور المسبق قبل المشروعات التى تجرى على المجاري المائية العابرة للحدود من منطلق الفكرة البسيطة القائلة بأن دولة المنبع تستطيع القيام بكل ما يحلو لها في داخل حدودها ومن دون الاهتمام بالنتائج الممكن حدوثها لدى الجار، أصبح مرفوضا منذ قرن من الزمان موضحا أن الدولة التى تقيم أي مشروع داخل إقليمها الوطني عليها أن تتخذ إجراءات الحيطة من عدم الإضرار بالدول المجاورة لها وغير المجاورة واخطارهم والتشاور معهم حتى لا يلحق الضرر بأحد.