وصلت أزمة سد النهضة ذروتها بعد اتخاذ إثيوبيا قرارا أحادي الجانب تمثل في ببدء أديس أبابا عملية الملء الثاني لخزان السد دون التوصل لاتفاق يرضي دولتي المصب، ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية.
تصريحات منافية للمنطق
ووسط رفض قاطع من مصر والسودان لإقدام إثيوبيا على هذه الخطوة خرجت تصريحات من أديس أبابا منافية تماما لقواعد العقل والمنطق بهدف التشويش على الرأي العام العالمي، تؤكد أن «سد النهضة لن يلحق أي أذى بمصر والسودان وأن هدف توليد الكهرباء وتحقيق التنمية في إثيوبيا».
ولعل أبرز تلك التصريحات، هو ما قاله رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي إن «سد النهضة سيقلل من مخاوف مصر والسودان، وأن أثيوبيا ستعمل على معالجة أي مشاكل في المياه مع دولتي المصب».
وفي هذا الصدد تقول الخبيرة في الشأن الأفريقي الدكتورة أماني الطويل، إن تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، بشأن عدم الإضرار بمصر والسودان يمكن وصفها بأنها تصريحات مرنة، وبلا دليل ولا أدوات لتنفيذها، معقبة «الأدوات هي وجود اتفاق قانون ملزم يحفظ لكل طرف حقوقه».
المشروع الإثيوبي يهدف للهيمنة
وأكدت أن إثيوبيا تخشى من توقيع اتفاق قانوني ملزم؛ لكونه يلزمها بشكل أساسي في تصرفاتها إزاء نهر النيل، وترى أن هذا التعنت يجعل إرادتها حرة في التصرف بمياه النيل، ويدعم مكانتها الإقليمية والدولية ويدعم قدرتها في التأثير على دول القرن الإفريقي من ناحية ودول حوض النيل من ناحية أخرى، لافتة أن «المشروع الإثيوبي يهدف للهيمنة».
وأكدت «الطويل»، أن «آبي أحمد اليوم في موقف لا يحسد عليه بعد هزيمته المروعة في إقليم تيجراي، وأثبت عدم قدرة ممارساته السياسية داخليا وخارجيا في ظل الأحداث المترتبة على النزاع في الإقليم، بجانب أنه سيتسبب بعد كل هذا التخبط في مأساة أخرى على المستوى الانساني في إقليم حوض النيل».
واختتمت «بطبيعة الحال هناك دور أساسي للمجتمع الدولي في حفظ الأمن والسلم الدوليين خاصة منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وإذا تقاعسا عن ممارسة دورهما فإن ذلك يعرض منطقة مهمة في العالم للخطر»، مؤكدة «علينا مراجعة فرنسا في موقف ممثلها في مجلس الأمن ومراجعة خطابه المبدئي بشأن الاجتماع المقرر انعقاده الخميس المقبل بشأن الأزمة».
التفاوض إلى ما لا نهاية
وقبل أيام أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه «لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة إلى ما لا نهاية».
وذكر في تصريحات على هامش مراسم افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، إن «مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم طبقا للأعراف والثوابت الدولية ، مؤكدا أنها تقدر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا ولكن مع ضرورة ألا تكون التنمية على حساب الآخرين».
وأشار السيسي إلى أن «مصر لم تهدد أحدا على مر التاريخ، رغم ما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة قادر 2021 السبت ، موجها الشكر للدول الصديقة والدول التي تبذل جهودًا للوساطة في الأزمة».
جلسة الخميس
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي، كان قد أعلن عن عقد جلسة بعد غد الخميس حول سد النهضة الإثيوبي بعد تلقيه طلب من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن السد التي وصلت المفاوضات بشأنه بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود