EN
أكد النائب، أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الإعلان الإثيوبي ببدء عملية الملء الثاني لسد النهضة ، تصرف غير مسئول ، ولا يتفق والأعراف والقوانين الدولية وكذا الاتفاقيات التى عقدت بخصوص هذا الشأن ، فيما يخص المجاري المائية .
وأشار “ العوضى” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن نهر النيل شريان الحياة لمصر ، يعد أمنا قوميا مائيا، ومصر بذلت كل الجهود الممكنة فى سبيل التوصل لإتفاق يرضي كافة الأطراف، عن طريق التفاوض، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على التنمية فى إثيوبيا بما لا يضر بمصالح دولتى المصب ( السودان - مصر ).
ولفت رئيس دفاع النواب إلى أن الموقف المصري تجاه ملف سد النهضة، يعبرعن النوايا الصادقة لمصر قيادة وشعبا، مؤكدا أن جميع طوائف الشعب المصري تفوض الرئيس السيسى فى اتخاذ الاجراءات المناسبة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل ،معقبا:" القيادة السياسية، قيادة حكيمة ، و نثق في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على حقوقنا ، وأيضا أمننا القومي المائي".
وأضاف أن هناك جلسة ستعقد في مجلس الأمن الخميس القادم ، وبناء عليها ، سيتم التحديد، وذلك لأن الملء الثاني لسد النهضة ، خطر داهم يهدد الشعبين السوداني والمصري.
و كان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والرى قد تلقى خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثانى لخزان سد النهضة الإثيوبى.
وقام وزير الموارد المائية والري بتوجيه خطاب رسمي الى الوزير الاثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي من إثيوبيا والذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الاحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها.
رد وزراة الخارجية على تصرفات إثيوبيا
وقامت وزارة الخارجية كذلك بإرسال الخطاب الموجه من الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى نظيره وزير إثيوبيا، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ - بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا واصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة ، وسيؤدي الى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وكانت مصر طالبت، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي .
وقال وزير الخارجية سامح شكري في رسالة للمجلس :" إن الوضع يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور وطلب الوزير ضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في أفريقيا.
وأكد سامح شكري وزير الخارجية في رسالته : " أنه بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا في إمكانية حدوث احتكاك دولي، يُعرض استمرار السلم والأمن الدولي، للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي .
وأشار وزير الخارجية ، إلى أهمية أن ينظر في التدابير المناسبة لضمان حل الأزمة بشكل منصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة هشة بالفعل.
