EN
- مصر تسعى لتأييد التوصل لاتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث
- تفاصيل أول لقاء بين شكري ومريم المهدي بعد الملء الثاني لسد النهضة
- جهود مكثفة لوزير الخارجية لمواجهة استمرار تعنت أثيوبيا
يواصل سامح شكري وزير الخارجية، اجتماعاته خلال زيارته إلى نيويورك مع مختلف الأطراف لشرح الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، حيث عقد سلسلة من اللقاءات خلال زيارته الحالية مع الأطراف المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة، كما تشاور مع نظيرته السودانية حول مستجدات الملف.
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة المنتظرة لمجلس الأمن، الخميس المقبل، في ضوء الجهود التي بذلتها القاهرة لإقناع الدول الأعضاء، بخطورة الوضع وضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسئوليته، ولمواجهة استمرار تعنت أثيوبيا وعدم إظهارها أي إرادة سياسية للتعاون في الملف مع مصر والسودان من أجل التوصل لأي اتفاق يرضي جميع الأطراف.
موقف مصر والسودان من إعلان اثيوبيا
وفي نيويورك،جاء لقاء سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، الدكتورة مريم صادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيقة، استمراراً للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ بناءً على طلب من مصر والسودان.
وقد اتفق الوزيران على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.
تصعيد خطير
كما أعرب الوزيران عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة ٢٠١٥ وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة.
ويواصل الوزير سامح شكري اجتماعاته مع مختلف الأطراف لشرح الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، حيث عقد سلسلة من اللقاءات خلال زيارته الحالية إلى نيويورك مع كل من سفراء اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق بشأنه مع مجلس الأمن، والمندوبين الدائمين لمجموعة الدول الأفريقية بمجلس الأمن، وكذا مع المندوبين الدائمين وممثلي كل من أستونيا وأيرلندا والمكسيك والنرويج، وهي دول ذات عضوية حالية غير دائمة بمجلس الأمن.
لقاءات مكثفة
وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن الوزير سامح شكري استعرض خلال هذه اللقاءات الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن تلك اللقاءات المُكثفة تأتي في إطار التحضير للجلسة المرتقبة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة، والتي ستُعقد بطلب من مصر والسودان بهدف قيام المجلس بمناقشة هذه القضية والدفع قدماً بحلحلة الموقف المتعثر حالياً عبر دعم التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.
والتقى وزير الخارجية بالمندوبين الدائمين والممثلين لعدد من الدول الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن (استونيا، أيرلندا، المكسيك، النرويج)، وذلك في إطار الجهود المستمرة لعرض الموقف المصري تحضيرا لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.
كما عقد لقاءات مع مجموعة الدول الأفريقية بمجلس الأمن نيجر وكينيا وتونس؛ من أجل لشرح الموقف المصري تجاه سد النهضة.
التنسيق مع تونس
كما التقى وزير الخارجية أمس، الاثنين، بالسفير طارق الأدب المندوب التونسي الدائم لدى الأمم المتحدة، وذلك بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في مستهل زيارته الحالية إلى نيويورك؛ من أجل المشاركة في الجلسة المقررة لمجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير سامح شكري أكد خلال اللقاء حرص مصر على التنسيق الوثيق مع تونس الشقيقة في هذا الملف في ضوء العلاقات الثنائية الممتازة التي تجمع البلدين الشقيقين، وأخذاً بعين الاعتبار كون تونس العضو العربي الحالي بمجلس الأمن.
وأكد السفير أحمد حافظ، أن الوزير سامح شكري ثمّن في هذا السياق الدعم الكبير الذي تقدمه تونس للموقف المصري في هذا الملف.
كما أجرى وزير الخارجية اتصالاً مع وزير خارجية فيتنام، وذلك على هامش الزيارة التي يجريها حالياً إلى نيويورك من أجل المشاركة في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي.
واستعرض وزير الخارجية، وفقا لبيان السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، خلال الاتصال الموقف المصري الثابت من قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لإتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يحقق مصالح الدول الثلاث ويراعي شواغل دولتي المصب، معرباً عن تطلع مصر إلى تفهم فيتنام، العضو الحالي بالمجلس، لهذه الشواغل باعتبارها أيضاً دولة مصب.
جلسة الحسم
وأكد وزير الخارجية أن مصر ستطرح يوم الخميس المقبل، في جلسة مجلس الأمن مراجعة للوضع الحالي، بعد ان فشلت مفاوضات سد النهضة بسبب تعنت اثيوبيا على مدى السنوات العشر الماضية.
وشدد سامح شكري على ضرورة أن يولي مجلس الأمن في جلسته الحاسمة المنتظرة اهتماما كبيرا بقضية سد النهضة كونها ثاني جلسة تعقد بعد جلسة العام الماضي، وهو أمر غير مسبوق.
وتنعقد الجلسة المنتظرة في ضوء الجهود التي بذلتها القاهرة لإقناع الدول الأعضاء، بخطورة الوضع وضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسئوليته، في ظل استمرار تعنت إثيوبيا وعدم إظهارها أي إرادة سياسية للتعاون في الملف مع مصر والسودان من أجل التوصل لأي اتفاق يرضي جميع الأطراف.
