وجه عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رسالة عاجلة إلى نيكولا دو ريفيير رئيس مجلس الأمن الدولي، قبل الجلسة التي من المقرر أن يعقدها المجلس يوم الخميس الثامن من يوليو الجاري 2021م، بناءً على طلب كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وطالب "العسومي" في رسالته، مجلس الأمن الدولي بأن يضطلع بمسئولياته التي أوكلها إليه المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأن يتخذ موقفاً ملزماً خلال هذه الجلسة، يفضي إلى التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وقال رئيس البرلمان العربي في خطابه إلى رئيس مجلس الأمن الدولي: "إن خطابنا إليكم لا ينطلق فقط من اعتبارات تفرضها المسئولية القومية والأخلاقية للبرلمان العربي بشأن التضامن مع دولتين من دوله الأعضاء ومساندتهما في الحفاظ على حقوقهما القانونية والتاريخية في مياه نهر النيل، وإنما ينبني أيضاً على قواعد القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية، لا سيما وأن نهر النيل هو نهر دولي وملكيته مشتركة لجميع الدول المُشاطئة له، ولا يجوز بسط السيادة عليه أو السعي لاحتكاره من أي طرف بأي حال من الأحوال، وغير مقبول إطلاقاً فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب".

وأكد "العسومي" في خطابه أن كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان شاركت بحسن نية في جولات تفاوضية على مدار عقد كامل من الزمن، أثبتا خلاله مواقف مسئولة ومتزنة تعكس حرصهما الشديد على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف، بيد أن المواقف المتعنتة لدولة أثيوبيا حالت دون التوصل إلى هذا الاتفاق.

وأضاف "العسومي" في رسالته إلى رئيس مجلس الأمن الدولي "لعلكم تتفقون معنا، على أنه أصبح من غير المقبول أن تستمر عملية التفاوض إلى ما لا نهاية دون حل، وأنه لا بد من التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، باعتبار أن ذلك هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة، والسبيل الوحيد للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا هو الدور الذي تنتظره شعوبنا من مجلس الأمن الدولي".

واختتم رئيس البرلمان العربي خطابه، بطلب نقل هذا الموقف المعبر عن الشعوب العربية كافة، إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، معرباً عن تطلعه إلى أن يقوم المجلس بمسئوليته العظيمة الموكلة إليه في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.