EN
قرر البرلمان التونسي توقيع أقصى عقوبة تسمح بها اللائحة الداخلية، على النائبين اللذين اعتديا على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
وقال مكتب مجلس نواب الشعب في بيان إنه يدين "ما أقدم عليه النائبان في البرلمان التونسي الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف تجاه النائبة عبير موسي".
وجدد المجلس رفضه المطلق الالتجاء للعنف، مشددا على أن هذا التصرف فردي، مرفوض وغير مسؤول، يتعارض مع ما سنته المؤسسة البرلمانية من تشريعات تجرم كافة أشكال العنف خاصة ضد المرأة التونسية.
وأعلن المكتب "تطبيق أقصى العقوبة التي يسمح بها النظام الداخلي على النائبين المعنيين، ويوصي الجميع بمقتضيات الاحترام المتبادل والتعاون بما فيه خير المؤسسة والبلاد".
ودعا البيان التونسي النواب إلى صون مؤسستهم الدستورية، والنأي بها عن كل ما يسيء إلى سمعتها ويشوّه صورتها لدى الرأي العام ويزعزع ثقة الناخبين فيها.
وكانت النائبة عبير موسي تعرضت يوم الأربعاء الماضي لاعتداء تحت قبة البرلمان، من زملاء لها في المجلس، فقد تهجم عليها بالشتم والسباب والضرب النائب سيف الدين مخلوف، بعد أن سبقه في الاعتداء عليها بالضرب صباحا النائب الصحبي صمارة.
بدورها، تؤكد عبير موسى أن مجلس النواب يشهد تغولا من حركة النهضة الإخوانية، مشددة على أن هناك محاولة لتعطيل عمل البرلمان.
وقالت عبير موسي، أمس الأحد في تصريحات صحفية، إن تونس تعيش اليوم "تحت وطأة القمع الحقيقي لحكم الإخوان".
كما أكد النائب عن كتلة الحزب الدستوري الحر كريم كريفة، الاثنين، أن الحزب تقدم بشكوى لدى التفقدية العامة بوزارة العدل ضد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية تونس 1، بسبب تصريحاته ''المغالطة'' للشعب التونسي.
وأظهرت مقاطع فيديو للنائبة عبير موسى تبكي من شدة الألم داخل البرلمان التونسي، وتطلب طبيب المجلس لإسعافها، واصفة المعتدين بالمجرمين.
