EN
عدّلت المملكة العربية السعودية قواعد الاستيراد من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قررت استبعاد السلع التي تستخدم مكونات إسرائيلية أو تلك المنتجة في المناطق الحرة، من الامتيازات الجمركية التفضيلية.
وجاء في القرار الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية السعودية "أم القرى" أن الاتفاق الجمركي الخليجي لن يسري على البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل.
وقررت السعودية أن كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة لن تعتبر محلية الصنع، وفقا لوكالة "رويترز".
كما استبعدت المملكة السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25% من العمالة المحلية والمنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40% بعد عملية التصنيع، من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي.
والمناطق الحرة، هي مناطق يمكن للشركات الأجنبية أن تعمل فيها بموجب قواعد تنظيمية خفيفة ويُسمح فيها للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بالكامل.
وتحاول السعودية، عبر هذا القرار تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط وفي الوقت نفسه توفير المزيد من الوظائف لمواطنيها.
