EN
مشروع قانون المالية العامة الموحديضم 79 مادة
الباب الثاني من مشروع القانون يضم ۱۸ مادة تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة
هانى سرى الدين:مشروع قانون المالية العامة الموحد له 4 غايات
واصل مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون المالية الموحد، والذي يهدف إلي دمج القانون رقم (53 ) لسنة ۱۹۷۳ بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم ( ۱۲۷ ) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ، اللذان يحكمان الأداء المالي في مصر في مشروع قانون المالية العامة الموحد ، خاصة بعدما طرأت التغيرات التي شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها في ظل ما يعتري العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.
وأكد النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ - في بداية الجلسة العامة – أن اللجنة عند مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة أدخلت عليه نحو 63 تعديل وتمت هذه التعديلات بالتوافق.
وأضاف أن مشروع القانون له أربع غايات ويجب أن تحقق المناقشات والتعديلات المقدمة من النواب هذه الغايات والأهداف التي أرتأها المشروع وكانت المعيار الرئيسي لاعداده حيث أن الغرض من مشروع القانون هو اصلاح السياسة المالية والاقتصادية بشكل عام.
وتابع سري الدين أن أولي الغايات الأربع في مشروع القانون هي القضاء علي التعددية التشريعية القائمة بشأن المحاسبات الحكومية واعداد وتنفيذ موازنة الخطة العامة للدولة ، والغاية الثانية هي التحول من موازنة البنود إلي موازنة البرامج والربط بين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق ببنود الانفاق وهذا موضوع ليس سهل ويمثل اصلاح هيكلي للسياسة المالية للدولة وسيأخذ سنوات طويلة لتطبيقه، مشيرا إلي أن السعودية أول دولة عربية تأخذ بهذا النظام ، وجنوب أفريقيا أول الدول الأفريقية تطبقه.
وتابع:الغاية الثالثة هي الأخذ بنظام ومعايير المحاسبة الجديدة ، والتحول إلي معايير المحاسبة الحكومية العالمية، والغاية الرابعة هي الأخذ بآليات الإدارة الحديثة ورفع كفاءة الأجهزة المعنية باعداد وتنفيذ الموازنة.
وأكد النائب هاني سري الدين أن أي تعديل من الناحية الفنية أو الصياغة يجب أن يقييم في ضوء هذه الغايات الأساسية.
وقد أنتظم مشروع القانون في 79 مادة حيث تضمن الباب الأول من مشروع القانون - ۷ مواد تتضمن تعريفات ومبادىء الموازنة العامة للدولة وموازنة البرامج والأداء.
وتتضمن الموازنة العامة للدولة في مشروع القانون جميع برامج الدولة التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية ، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة ، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة ، في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة.
ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة ما يأتي : - الهيئات العامة الاقتصادية والتي تعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلى مجلس الوزراء الإحالتها إلى مجلس النوابلاعتمادها ، وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يئول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنات منقروض ومساهمات والوحدات الاقتصادية ، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وموازنات هذه الوحدات على ما يئول للدولة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات.
وتضمن الباب الثاني من مشروع القانون - ۱۸ مادة - تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة ، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء ، في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، وفقا لكل من البرامج ،والتصنيف الاقتصادي ، والتصنيف الوظيفي ، والتصنيف الإداري.
كما تضمن مشروع القانون مواد تستهدف تنظيم أسس ومراحل إعداد الموازنة ، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، وتبوب وفقأ لكل من البرامج ، والتصنيف الاقتصادي ، والتصنيف الوظيفي ، والتصنيف الإداري .
ويحدد مشروع القانون تقسیمات استخدامات الموازنة العامة للدولة ، وتقسيمات مواردها ، فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل ، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي.
وأوضح مشروع القانون في الباب الثالث - ۲۰ مادة - قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل ، وذلك عند صدور القانون حيث يتم استخدام الاعتمادات المقررة لكل جهة تتضمنها الموازنة فور صدور القانون ، وتكون كل جهة مسئولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمةلتنفيذ موازنتها وتحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة لها .
وأشار مشروع القانون في الأحكام الانتقالية إلى تطبيق موازنة البنود لحين التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون أربعة سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يناسب تطبيق موزانة البرامج والأداء ، ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ، ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والأهداف الإستراتيجية للدولة ، وعلى أن تحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لهذا التحول.
