EN
اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بتصريحات وزير الخارجية سامح شكري بأن عشر سنوات من مفاوضات سد النهضة لم تأت بنتيجة، وما زال الجانب الإثيوبي متعنتًا، ولم يظهر إرادة سياسية للتوصل لأى اتفاق، مشددًا على "إننا سنضع مجلس الأمن والمجتمع الدولي أمام مسئولياته، لأن هذا الأمر يهدد السلم والأمن الدوليين، ولا بد لمجلس الأمن أن يعمل على احتواء أي احتمال لتصعيد الموقف".
وأعرب شكري عن تطلعه إلى أن يظهر المجلس موقفًا محددًا، يعزز من فرص التوصل لاتفاق قانوني ملزم يلبي طموحات الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا)، مؤكدًا أن كل الوسائل متاحة حيال التعامل مع أزمة سد النهضة، مشيرًا -في الوقت ذاته- إلى أن مصر ترتكن إلى السلم في الإطار السياسي بهدف تجنب الصراع والصدام والتوتر الذي قد ينتج في منطقة القرن الإفريقي.
وأوردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) توجه سامح شكري وزير الخارجية، أمس، إلى نيويورك، في إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمن بالأمم المتحدة، الخميس المقبل، بناء على طلب مصر والسودان، لبحث قضية سد النهضة الإثيوبي.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يعقد «شكري»، خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة مع عدد من نظرائه، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسئولين بالأمم المتحدة، وذلك لإعادة تأكيد الموقف المصري الثابت تجاه القضية، القائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.
وقد أدلى وزير الخارجية بتصريحات لعدة قنوات تليفزيونية قبل التوجه للولايات المتحدة، أكد خلالها أنه بعد عشر سنوات من مفاوضات سد النهضة لم تأت بنتيجة، وما زال الجانب الإثيوبي متعنتا، ولم يظهر إرادة سياسية للتوصل لأي اتفاق، لافتا إلى أن مفاوضات العام الماضي تحت الرئاسة الإفريقية لم تسفر عن أي اتفاق. كما أن التصريحات الإثيوبية متكررة بمخالفة اتفاق المبادئ، والإقدام على الملء الثاني دون اتفاق. وشدد على أننا سنضع مجلس الأمن والمجتمع الدولي أمام مسئولياته، لأن هذا الأمر يهدد السلم والأمن الدوليين، ولا بد لمجلس الأمن أن يعمل على احتواء أي احتمال لتصعيد الموقف.
وفيما يتعلق بصدور قرار من مجلس الأمن أم مجرد بيان يدعو للتفاوض، قال «شكري»: «نتطلع إلى أن يظهر المجلس موقفا محددا، يعزز من فرص التوصل لاتفاق قانوني ملزم يلبى طموحات الأطراف الثلاثة».
وأكد وزير الخارجية أن كل الوسائل متاحة حيال التعامل مع أزمة سد النهضة، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن مصر ترتكن إلى السلم في الإطار السياسي بهدف تجنب الصراع والصدام والتوتر الذي قد ينتج في منطقة القرن الإفريقي.
وقد طالبت مصر، الخميس الماضي، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي.
وأعربت حكومة السودان عن ترحيبها باستجابة رئيس مجلس الأمن بعقد جلسة، لمناقشة النزاع.
