أكد الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن ملف سد النهضة على قمة أولويات القيادة السياسية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد إن مصر سلكت جميع طرق التفاوض في أزمة سد النهضة»، مشيرا إلى أن توجه مصر إلى مجلس الأمن خطوة طبيعية.

ورفض عمرو وصف توجه مصر إلى مجلس الأمن بالخطوة الأخيرة في ملف سد النهضة، معلقا «العلاقات الدولية لا تعرف مصطلح المحطة الأخيرة».

وأشار إلى أن حفظ السلم والأمن السلميين من أهم اختصاصات مجلس الأمن، مشددا على أن تهديد الأمن المائي يدخل ضمن هذه الاختصاصات.

وأضاف «تراخي مجلس الأمن في ملف سد النهضة سيكون بمثابة تراجعا عن مسؤولياته»، لافتا إلى أنه من الوارد اتخاذ مجلس الأمن قرارا بإعادة الملف إلى الاتحاد الأفريقي مرة أخرى.

وأكد رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن الدبلوماسية المصرية تعد الأرقى على مستوى العالم.

اقرا ايضا

ماذا تنتظر القاهرة والخرطوم من جلسة مجلس الأمن الخميس|ومصير إجراءات إثيوبيا الأحادية

يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس، جلسة مهمة بشأن أزمة سد النهضة بعد تلقيه طلبا من مصر والسودان لبحث الأزمة نتيجة استمرار إثيوبيا في موقفها المتعنت، وإصرار أديس أبابا على اتخاذ خطوات أحادية الجانب فيما يتعلق بـ الملء الثاني والتشغيل للسد.

تحركات الخارجية المصرية
وتقدمت الخارجية المصرية برسالة رسمية ثانية لمجلس الأمن تشكو فيها من التعنت الإثيوبي، وتؤيد طلب السودان بعقد جلسة طارئة حول سد النهضة.

وقال وزير الخارجية السفير سامح شكري، في الرسالة إن «الوضع يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور».

وطالبت الرسالة بضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في إفريقيا، مؤكدة أنه «بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى الحالة الحالية، وهو ما يمكن أن يتسبب بحدوث احتكاك دولي، يُعرّض استمرار السلم والأمن الدولي للخطر».

وقالت الرسالة إن «مصر اختارت أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي عملًا بالمادة 35 من الميثاق».

وتقدمت مصر من قبل بخطاب رسمي تشكو فيه إثيوبيا لمجلس الأمن وتعلن اعتراضها على اتخاذ أديس أبابا قرارا منفردا بـ الملء الثاني لسد النهضة.