رئيس تعليم البرلمان يطالب بتخصيص موازنة لمدارس النيل

قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنه لابد من توجيه خطاب إلي وزارة التخطيط، بشأن وجود موازنة لمدارس النيل التي صدر قرار  منذ عام بنقل تبعيتها بشكل كامل إلي وزارة التربية والتعليم، وذلك فيما يخص الخمس مدارس، حيث إن هناك 9 مدارس أخري لم تنقل تبعيتها لوزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة خطة الحكومة لتطوير مدارس النيل.

وتابع رئيس اللجنة: "بالنسبة للخمس مدارس، من دخل المدرسة علي نظام يتخرج علي نفس النظام لأنه اكتسب وضع قانوني، وفي السنة المقبلة، القبول بهذه المدارس يكون مثل التسع مدارس الأخري، لتكون ال14 مدرسة علي نظام واحد من كي جي وان، وأنه اعتبارا من 2021/2022، لابد أن تكون هناك موازنة لهذه المدارس موجودة حاليا".

وأشار هاشم، إلي عقد اجتماع في وقت لاحق مع وزارتي التخطيط والمالية، بحضور وزارة التربية والتعليم، وعقد اجتماع آخر يليه يدعي لحضوره ممثلين عن صندوق دعم المشروعات التعليمية، وممثل عن وزارة التربية والتعليم، وعن وحدة شهادة النيل، وعن صندوق تحيا مصر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

من جانبها، تساءلت النائبة مني عبد العاطي، وكيل لجنة التعليم، ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لبحث مشكلات مدارس النيل: "القرار ينص علي أن تؤول إدارة مدارس النيل إلي شركة مصر للإدارة التعليمية، التي تمثل فيها وزارة التربية والتعليم بنسبة 30%، فهل يوجد عقد بين الشركة والوزارة؟.

ورد طارق عبد الحميد، رئيس الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم، والعضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، بأنه سيكون هناك عقد مع الشركة سيتم الانتهاء من إجراءاته خلال 5 أيام، متابعا: "نحن علي الأرض شغالين ومفيش مدرسة هتقف، وخلال 4 أو 5 أيام سيتم الانتهاء من العقد".

كما تساءلت النائبة مني عبد العاطي، عن الجدول الزمني للانتهاء من ال25 مدرسة الأخري المزمع إنشاءها، وعقب ممثل الوزارة، بأنه من المحتمل أن يكون السنة المقبلة 2022/2023، ولكن حتي الآن لا توجد خطة زمنية محسومة انتظارا لعقد اجتماع مع وزارتي التخطيط والمالية لحسم الأمور المالية والموازنة، لافتا إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية هي المنوط بها ترشيح الأراضي.

تساءلت رئيس اللجنة الفرعية، عن وضع اللائحة المالية للمدارس، وعقب ممثل الوزارة بأنها جاهزة ومسماها "قرار الرسوم".

وطلبت اللجنة بيان تفصيلي عن هيئة الامتحانات لمدارس النيل، والهيكل التنظيمي لها وما تم بشأنها.