يعتبر قانون المجلس القومي للمرأة، من القوانين الهامة التي تعمل على تنمية شئون المرأة، حيث يختص بمتابعة تطبيق السياسات العامة الخاصة بالمرأة، بالإضافة إلى إبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بالمرأة، كما يهتم بدراسة الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق وحريات المرأة، نشر ثقافة حماية المرأة وتمكينها، عقد مؤتمرات وحلقات نقاشية متخصصة لمناقشة قضايا المرأة المختلفة على مستوى الجمهورية.

ويعد المجلس القومى للمرأة مجلس مستقل ، يتبع رئيس الجمهورية ، يكون مقره محافظة القاهرة ، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه فى جميع أنحاء الجمهورية . ويتميع المجلس بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته ، ويشار إليه فى القانون ب" المجلس ".

ويهدف المجلس إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها ، كما يهدف إلى نشر الوعى بها ، والإسهام فى ضمان ممارستها ، وترسيخ قيم المساواه وتكافؤ الفرص وعدم التمييز ، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور ، وفى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر .

تشكيل المجلس

يُشكل المجلس من رئيس وتسعة وعشرين عضواً ، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشؤون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعى وحقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال ، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب ، والمجالس القومية ، والمجلس الأعلى للجامعات ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية ، ومنظمات المجتمع المدنى . وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ، ولا يجوز تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين .

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية ، ويختار فى أول اجتماع له نائبًا للرئيس ، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية .