أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن الجانب الإثيوبي لم يكمل بناء السد ولن يحجز من المياه ما كان مقررا وسيتم حجز ما يقارب من نصف الكمية، قائلا "بناء السد سينتج عنه ضررا كما أن الملء الثاني مخالفة جديدة للجانب الإثيوبي ولنا رد فعل ملاءم له".

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أنه حال عدم صدور قرار مناسب من مجلس الأمن بخصوص أزمة سد النهضة ستستمر مصر في العمل من خلال الاتصالات الدولية والتواصل مع الاتحاد الأفريقي، منوهًا إلى أن مصر دائمًا تؤكد أن لديها العزيمة والقدرة للدفاع عن مصالحها المائية.

وتابع: السلطة المصرية لن تدخر أي جهد في حماية الأمن القومي المصري وحقوقها المائية، كما أن كل الوسائل متاحة للشأن المصري في التعامل مع الأزمة لسد النهضة، وأن مصر ترتكن إلى السلم في الإطار السياسي لتجنب الصراع والصدام والتوتر الذي قد ينتج في القرن الإفريقي، مشددًا على أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم دل على ذلك واشار إلى الموضوع لما له أهمية.

وزير الخارجية : لم نتفاجأ بموقف مجلس الأمن من قضية سد النهضة

وأكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن موقف مجلس الأمن من قضية سد النهضة ليس بمفاجئة، وأنهم يعملون من أجل هذه النتيجة طوال شهرين، كما أن مخرجات جلسة مجلس الأمن الخميس سترتبط بالعلاقات وتنسيق مع الدول الأعضاء، قائلا "بعد تعثر المفاوضات والحديث عن الملء الثاني كان من الضروري العمل من خلال الاتصال مع مجلس الأمن لعقد جلسة ثانية"، مشددًا على أن هذا أمر غير مسبوق ويؤلي اهتمام كبير لهذه القضية.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أن طرح قضية سد النهضة على مجلس الأمن كان اتفاقا مشتركا بين مصر والسودان، كما أنه سبق إحاطة مجلس الأمن بما تم من تطورات للتفاوض خلال العام، مشددًا على أن الخطاب أرفق به مجلد للتاريخ بكل تطورات هذه القضية لكي يكون مستندا رسميا للأمم المتحدة.

وأوضح أن التصريح الصادر من رئيس مجلس الأمن بخصوص استكمال التفاوض الثلاثي، تعبير عن موقف للمندوب الدائم الفرنسي، كما أن هذا التعليق لم يأخذ في الاعتبار التنسيق الكامل مع فرنسا، مؤكدًا أنه كان من المتوقع أن يكون هناك موقف أكبر من المجلس، في إطار دفع الأطراف لاستئناف المفاوضات مغايير عن السنوات للوصول لحل، منوهًا إلى أن الأمر ليس به توقعات الموافقة على جلسة مجلس الأمن يوم الخميس جاء بعد جهود واتصالات، مشددًا على أنه على مدى 70 سنه هذه هي المرة الثانية لتناول قضايا مرتبطة بالمياه.