EN
أعلنت خلية الأزمة في العراق انها وضعت عدّة مقترحات بشأن ازمة الكهرباء سترفعها إلى مجلس الوزراء العراقي لمناقشتها مع رئيس الوزراء، مشيرة إلى وجود طرح بإعادة حصة الوقود المجانية إلى أصحاب المولدات، خلال الأشهر الضاغطة.
وبحسب وسائل إعلام عراقية، قال محافظ بغداد، محمد جابر العطا، في مؤتمر صحفي "طارئ"عقدته خلية الازمة في بغداد حول ازمة الكهرباء التي تواجهها العاصمة، اليوم السبت إن أزمة الكهرباء مرتبطة بشكل مباشر بأزمة المياه المتمخضة عن تجفيف الأنهار الرئيسة وانخفاض منسوب المياه، في حين تعمل محطات توليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على المجمعات المائية.
وأضاف محمد جابر العطا أن هناك أزمة ماء خانقة في مناطق مختلفة منها أقضية المدائن والزوراء منطقة المعامل والحسينية والمحمودية، ونواحي أخرى مثل اللطيفية واليوسفية وأبوغريب، بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم ضخ الكميات الكافية من المياه.
وأشار محمد جابر العطا، إلى عقد اجتماعات في مجلس النواب بين رئيس البرلمان العراقي ونائبه والنواب المعنيين لبحث ازمة المياه في بغداد، مشدداً على ضرورة التنسيق والتعاون بين وزارتي الموارد المائية والكهرباء لحل الأزمة القائمة.
أزمة كورونا
محافظ بغداد ، لفت إلى أن هناك ازمة كبيرة تواجه البلاد مع ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة عن مراكز علاج المصابين"، مؤكداً على ضرورة حل مشكلة الكهرباء وتأمين الطاقة لتزويد المستشفيات بها مع ارتفاع درجات الحرارة.
واوضح محافظ بغداد، أن محطات الوقود ومولدات الكهرباء العاملة بالديزل غير قادرة على سدّ النقص الحاصل في تجهيز الطاقة الكهربائية من قبل محطات الكهرباء الوطنية، وان الازمة تلقي بضغط كبير على أصحاب المولدات الخاصة، تزامناً مع انخفاض منسوب المياه وارتفاع أسعار الوقود، وزيادة ساعات التجهيز بالكهرباء إلى 18 ساعة.
محمد جابر العطا، لفت إلى أن مسألة الكهرباء هي مسألة اتحادية ليست من مسؤولية المحافظات التجهيز بالكهرباء، كل محافظة تستلم الكمية المخصصة لها من الكهرباء وتقوم بتوزيعها على جميع دوائر الكهرباء التابعة لها.
وأكد محافظ بغداد ، أن خلية الازمة في بغداد ستواصل جهودها لحلّ الأزمة الكهربائية بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والموارد المائية العراقية، وذلك برفع الطاقة التشغيلية للمولدات العاملة بالديزل والمحركات المائية.
وقال عطا إن الخطة الموضوعة لمعالجة أزمة الماء والكهرباء تحتاج إلى كمية إضافية من الاموال التشغيلية، في حين خفضت الحكومة العراقية حصة بغداد من الأموال التشغيلية في الموازنة الاتحادية العامة لعام 2021 بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، ما تسبب بتراجع خدمات المحافظة.
وأشار محافظ بغداد خلال حديثه عن حلّ مشكلة الكهرباء إلى ان ذلك يحتاج إلى تخصيص حصة إضافية من الأموال وكمية الوقود المخصصة للدوائر المعنية بالمشكلة، وان بغداد عليها ضغط كبير وتحتاج إلى تعاون الأجهزة الاتحادية ومجلس الوزراء معها لانهاء الازمة.
