اطلقت الحكومة المصرية فى يناير 2021، مبادرة إحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة " الغاز الطبيعى " ، حيث بدأت فاعلياتها بـ السيارات الملاكى ثم بعد ذلك التاكسي الجديد ، ثم توسعت لتشمل سيارة الميكروباص الجديدة ، وبالفعل شهدت اقبال كبير من قبل المواطنين .
كما شهدت مبادرة إحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة "الغاز الطبيعى" اشادات من جهات دولية متخصصة ، معتبرة ان هذه الخطوة تعتبر خطة مصرية طموحة لزيادة استخدام الغاز الطبيعي في السيارات .
الاشادات الدولية الخاصة بمبادرة الاحلال
أشادات مجلة الإيكونوميست العالمية بتبني الدولة المصرية لمبادرة استخدام الغاز الطبيعى فى احلال السيارات ، كخطة طموحة لزيادة استخدامه في السيارات، حيث من المتوقع أن تؤدى الزيادة في إمدادات الغاز المحلي إلى تمكين ذلك المخطط من التقدم والنجاح.
اعتبرت مؤسسة بلومبرج الاخبارية المبادرة خطوة نحو دفعة أوسع من قبل الدولة المصرية لتشجيع تحويل ما يصل إلى 1.3 مليون سيارة خاصة، كما أشادت باستمرار مصر فى تقديم الحوافز لتشجيع المواطنين للتحول إلى المركبات التى تعمل بالغاز الطبيعي.
أما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فقد رأت أن مصر لديها واحدة من أطول الخبرات في العالم في مجال استخدام الغاز، وهي الأولى عربياً التي تستخدم الغاز الطبيعي في قطاع النقل، معتبرةً الخبرة المصرية في إحلال المركبات نموذجًا لهذا النوع من البرامج، التي تهدف لتبديل المركبات القديمة والأكثر تلويثًا للبيئة.
كما أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية أن الاعتماد على الغاز الطبيعي يحقق من الناحية البيئية من 90% لـ 97% انبعاثات أقل من غاز أول أكسيد الكربون الضار، و25% انبعاثات أقل من غاز ثان أكسيد الكربون، كما قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا إن الاعتماد على الغاز الطبيعي يقلل من انبعاثات أكاسيد النيتروجين بحوالي 80% بالمقارنة مع الاعتماد على البنزين والديزل.
كما جاء في التقرير إعلان الاتحاد الدولي للغاز أن ازدياد استخدام الغاز يساهم في تحسين جودة الهواء، حيث يقلل من الانبعاثات الحرارية بنسبة 20% بالمقارنة مع البنزين ، و أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أنه لا يوجد اختلاف بين المركبات التي تعمل على الغاز الطبيعي، ونظرائها التي تعمل بالبنزين أو السولار فيما يتعلق بالسرعة، وقوة المحرك.
أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا أنه يوجد في الوقت الحالي أكثر من 26 مليون مركبة تعمل بالغاز الطبيعي، بينما من المتوقع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي في قطاع النقل البري، من 53 إلى 80 مليار متر مكعب عام 2030، بينما اعتبر الاتحاد الدولي الغاز الطبيعي أقل تكلفة من الديزل "السولار".
وإلى جانب الإشادات السابقة فقد رأى الاتحاد الدولي للغاز أن ازدياد استخدام الغاز الطبيعى في قطاع النقل يساهم في توفير النفقات على المدى الطويل.