EN
علق الرئيس التونسي قيس سعيد على اعتداء النائبين الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال تدشينه الجناح الجديد لقسم الإنعاش بالمستشفى العسكري.
وقال سعيّد: "انظروا إلى العمل الذي يقوم به الإطار الطبي في مواجهة الوباء والأمراض والعمل وانظروا إلى المسرحية التي تجري في عدد من المؤسسات الأخرى حيث لا المخرج ناجح ولا الممثل ناجح".
وأضاف: "هذه فرصة لأندد بالعنف الذي حصل، لكنني أعلم جيدا أنه تم الترتيب لهذه العملية منذ ثلاثة أيام".
وتابع: "أندد بالعنف حتى وإن كنا نختلف مع الأشخاص الذين تعرضوا له ويجب محاسبة كل من يلتجئ للعنف خاصة في مؤسسات الدولة".
الحكومة تدين
والأربعاء، أدانت الحكومة التونسية الاعتداء الذي تعرضت له رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي داخل البرلمان.
وجاء في بيان نشرته الحكومة التونسية أنه "على إثر الاعتداء الذي تعرضت له اليوم نائبة بمجلس نواب الشعب، تعبر رئاسة الحكومة عن إدانتها لهذا السلوك الذي يعتبر تعديا على المرأة وعلى مكتسباتها التي تحققت بفضل نضالات نساء تونس
وأكدت الحكومة التونسية "رفضها المطلق لكل الممارسات المخلة بالنظام الديمقراطي والتي تمس استقرار الدولة والسير العادي لعمل مؤسساتها، أيا كان مأتاها".
ودعت الحكومة التونسية إلى "الابتعاد عن مثل هذه الممارسات التي ما فتئت تتفاقم يوما بعد يوم، وإلى ضرورة الاحتكام إلى الرصانة والتعقّل في التفاعل مع اختلاف الرؤى ووجهات النظر".
وكان النائب في البرلمان التونسي الصحبي صمارة قد اعتدى، يوم الأربعاء، على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مسددًا لها لكمتين داخل قاعة الجلسات العامة في البرلمان.
وتدخلت عناصر الأمن المكلفة بتأمين البرلمان، وقامت بمنع النائب صمارة من مواصلة تعنيف عبير موسي وسادت حالة من الفوضى داخل قاعة الجلسات.
وحاولت عبير موسي منع انعقاد الجلسة العامة، مشيرة إلى أن الاتفاقية التي سيصادق عليها النواب والتي سيتم عبرها إنشاء صندوق قطري للتنمية، تعد"استعمارًا قطريًا لتونس".
رفض برلماني لاتفاقية صندوق قطر للتنمية
يذكر أن نواب الدستوري الحر في تونس دخلوا منذ 3 أيام ، في اعتصام مفتوح داخل مقر البرلمان التونسي، مطالبين بعدم تمرير اتفاقية حول تشكيل صندوق قطري للتنمية في تونس.
واتهم الحزب الدستوري الحر في تونس، مؤخرًا، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بمحاولة فرض الاتفاقية الخاصة بصندوق قطر للتنمية على أعمال البرلمان دون مصادقة مكتب المجلس عليها، مطالبًا بعدم عرضها على التصويت.
وقدَّم الحزب شكوى قضائية ضد رئيس البرلمان في تونس راشد الغنوشي تم توجيهها إلى وكيل النيابة في المحكمة الابتدائية في تونس، لإبطال مشروع إحالة الاتفاقية إلى المجلس والمصادقة عليها.
