EN
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، منظمات المجتمع المدني والتي يصل عددها إلى أكثر من 40 ألف مؤسسة وجمعية، للمشاركة في مبادرة حياة كريمة، لتطوير نصف مليون منزل، مشيرا إلى أنه يوجد آلية لتنفيذ ذلك من خلال توحيد جهة الإنفاق على المشروع وهي صندوق تحيا مصر ويمكن لمؤسسات المجتمع المدني المشاركة معها.
وأوضح الرئيس السيسي خلال تفقده المعدات والمركبات والآلات الهندسية المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، أن هناك حوالي 150 ألف منزل بحاجة إلى التوسع الأفقي في إطار المبادرة.
الطرح الرابع
وفي هذا الشأن قال محمود البدوي الخبير الحقوقي، إن مبادرة حياة كريمة مستمرة منذ عدة سنوات، وخدمت في طرحها لأول مرة حوالي 400 ألف أسرة، وفي الطرح الثاني خدما 4 ملايين أسرة، ووصل عدد الأسر التي خدمتها في الطرح الثالث لها 19 مليون أسرة، موضحا أن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الطرح الرابع للمبادرة بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو والذي يقدم فيه الرئيس السيسي المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
المفهوم الشامل لحقوق الإنسان
وأوضح البدوي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المفهوم الشامل لحقوق الإنسان قائم على الحقوق المدنية والسياسية بجانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهذا المفهوم بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم عام 2014، مشيرا إلى أنه في الماضي خاصة فترة الثمانينيات والتسعينيات وقبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يركز الجميع على الحقوق السياسية والمدنية فقط، ولكن المفهوم الشامل لحقوق الإنسان الذي طرحه الرئيس السيسي يتكامل مع رؤية مصر التنموية الشاملة 2030.
ولفت أن الرئيس السيسي يقصد بتطوير الريف المصري، قرى الدلتا والصعيد معا وليس الدلتا فقط، وذلك لأن الريف المصري وعلى مدار عشرات السنوات الماضي تعرض لكثير من الإهمال وغابت عنه الكثير من الخدمات فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ولكن الدولة تمد يدها منذ تولى الرئيس السيسي الحكم.
فائدة منظمات المجتمع المدني
وأكد الخبير الحقوقي، أنه لا يوجد دولة أو نظما سياسي يستطيع العمل بمفرده، ولذلك جاءت دعوة الرئيس السيسي باشتراك المجتمع المدني في مبادرة حياة كريمة، والمقصود به هنا مفهوم المجتمع المدني الواسع وفي القلب منه منظمات المجتمع المدني المتمثلة في المنظمات الحقوقية والمنظمات المعنية بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والجمعيات الأهلية، وهذا المفهوم يشمل حوالي 45 ألف جمعية مؤسسة مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.
تكامل الجهود
وشدد على ضرورة أن كل جمعية ومؤسسة قادرة في مجالها الخاص أن تقدم العون والمساعدة التي تختلف أشكالها سواء تقديم المساعدة في التوعية، أو دعم عيني أو طبي أو تعليمي، فكل جمعية ومؤسسة قادرة على الدعم في مجال عملها ولو بجزء بسيط حتى يتحقق التكامل مع جهود الدولة بما ينعكس إيجابا على الناس، والتاريخ أثبت أنه لا يوجد نظام سياسي قدم خدمات بمفرده.
