نددت مصر في رسالتين بعثت بهما وزارة الخارجية خلال الشهر الماضي إلى مجلس الأمن الدولي (UNSC) بخطة أثيوبيا للمضي قدما من جانب واحد في الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي الكبير في يوليو، وهي خطوة حذرت القاهرة من أنها تؤثر على الأمن المائي لدولتي المصب مصر والسودان.

وتطالب مصر في رسالتيها، مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة لمعالجة هذه القضية، إذ يقترب موسم الفيضانات دون أي انفراجة في المحادثات بشأن سد النهضة الإثيوبي

رسالتا مصر بعثت بهما منفصلتين الشهرالماضي، وألمحت عدة أطراف بصوت عالٍ إلى احتمال التوصل إلى اتفاق جزئي أو مؤقت.

وكشف نص الرسالة الثانية التي أرسلتها مصر إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ 25 يونيو 2021، للنظر فورا إلى الأمر، عن تأييد القاهرة لطلب السودان بعقد جلسة طارئة حول سد النهضة.

وقال سامح شكري وزير الخارجية، في الرسالة إن “مجلس الأمن قادر على تحديد مبادئ فنية سليمة لإدارة الأنهار بما يحمي مصالح جميع الأطراف دون إلحاق أضرار جسيمة بدول المصب”.

وأكد كبير الدبلوماسيين المصريين أن القاهرة “لا تقبل تحمل أي ضرر من سد النهضة سواء اكتمل الملء الثاني أم لا” مشددا على أن لن نتنازل عن حقوقنا المائية.

وأضاف: “سوف نستخدم جميع الأدوات المناسبة في الوقت المناسب”.

ونقل رسالة وزير الخارجية الى مجلس الامن السفير محمد ادريس سفير مصر الدائم لدى الامم المتحدة والتي توجه فيها مصر انتباه مجلس الامن الى اخر التطورات المتعلقة بسد النهضة وأن الوضع أصبح يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين ويتطلب أن ينظر فيه مجلس الامن على الفور

وأوضح الوزير شكري أنه بعد 10 سنوات من المفاوضات تطورت القضية إلى حالة تتسبب حاليا في احتكاك دولي، يمكن أن يعرض استمراره السلم والأمن الدولي للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي عملا بالمادة 35 من الميثاق.

وطالبت القاهرة بضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في إفريقيا

وأهابت مصر في رسالتها بتاريخ 25 يونيو الى رئيس مجلس الأمن الدولي أن يضطلع المجلس في ضوء مسئوليته الرئيسية بصون السلم والأمن الدوليين، باتخاذ الاجراءات والتدابير الملائمة؛ لضمان حل الأزمة بشكل عادل يحمي ويحافظ على الأمن والاستقرار.

ولفتت رسالة الخارجية إلى الإجراءات الأحادية لـ أديس أبابا، وتجاهلها إخطار مصر والسودان بأي عمليات ملء فضلا عن عدم التشاور وهو الامر الذي يثبت مراوغة اثيوبيا لإفشال المفاوضات

وقالت الرسالة “فشلنا في إجراء الدراسات المشتركة بشأن الآثار الاجتماعية والبيئية لسد النهضة، وليس لدى مصر والسودان أيضًا أي ضمانات متحقق منها بشكل مستقل بشأن سلامة هذا السد الضخم واستقراره الهيكلي باعتباره أكبر منشأة كهرمائية في افريقيا

وأضافت أنه كما هو موضح بالرسالة التي بعثت بها الخرطوم يوم 22 يونيو يثير الأمر القلق بوجه خاص لدى السودان التي تشغل عدة منشآت للطاقة الكهرومائية على طول النيل الأزرق أهمها سد الروصيرص، ولا يقل إثارة للقلق لدى مصر التي يمثل بالنسبة لها ضمان سلامة السد العالي في أسوان والحفاظ على متانته وأدائه لوظائفه مسألة ذات أهمية قومية قصوى”.

وتابعت الرسالة أن الاخفاق سبق على مستوى المفاوضات مع اثيوبيا لملء شد النهضة وتشغيله وطوال المفاوضات التي استمرت عدة سنوات اظهرت مصر حسن نية لا حدود له وأبدت ارادة سياسية ثابتة للتوصل الى اتفاق منصف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بما يضمن قدرة اثيوبيا على توليد الطاقة الكهروماشية ويحمي مجتمعات المصب في دولتي مصر والسودان من آثاره الضارة

وأكدت وزارة الخارجية في رسالتها أن اثيوبيا اعتمدت سياسة للتعنت قوضت مساعينا الجماعية للتوصل الى اتفاق بشأن السد وقد خالفت مرارا تعليمات مكتب الاتحاد الافريقي الذي اوعز الى البلدان الثلاثة الانتهاء الى اتفاق ملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

وايدت مصر دعوة السودان في عقد جلسة عاجلة بشأن سد النهضة في اطار بند جدول الاعمال المعنون “السلام والامن في افريقيا” والوفاء بدوره في صون السلم والأمن الدوليين.

الرسالة الأولى

وتضمنت الرسالة الأولى التي ارسلتها مصر مسبقا والمكونة من 95 صفحة لمحة عامة عن المفاوضات التي استمرت عشر سنوات بين مصر والسودان وإثيوبيا ، وكذلك كيف تعثرت الجولة الأخيرة ، التي عقدت بوساطة الاتحاد الأفريقي (AU) ، بسبب تعنت أديس أبابا.

وأرفقت مصر بالرسالة عدة بيانات واتفاقيات بشأن النزاع الذي طال أمده ، بما في ذلك إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة الذي وقعته الدول الثلاث في عام 2015.

كما أرفق نتائج المفاوضات التي قادتها الولايات المتحدة بين الدول الثلاث التي عقدت قبل تدخل الاتحاد الأفريقي في عام 2020 ، والتي توقفت أيضًا بعد أن تخطت أديس أبابا الاجتماع الأخير الذي كان من المقرر توقيع اتفاق نهائي فيه.

وقالت مصر إن محادثات الاتحاد الأفريقي لم تتعثر بسبب عدم الاتفاق على الأمور الفنية ، ولكن بسبب سياسة إثيوبيا القائمة على الأحادية ، مشيرة إلى أن أديس أبابا تبنت “مواقف متشددة بشكل جوهري وموقف إجرائي غير بناء”.

واضافت “إنه لمن المؤسف أن أجد من الضروري ، مرة أخرى ، إبلاغ مجلس الأمن الدولي بأن المفاوضات بشأن سد النهضة في طريق مسدود وأن إثيوبيا لا تزال عازمة على فرض أمر واقع على مصر والسودان من خلال الاستمرار في مصادرة مياه النهر، النيل الأزرق لملء خزان سد النهضة”

وتابعت الرسالة الاولى إن “فشل المفاوضات بشأن سد النهضة ، وملء هذا السد وتشغيله من جانب واحد ، وآثاره السلبية المحتملة ستؤثر على السلام والأمن والاستقرار عبر حوض النيل والقرن الأفريقي”.

كما سلطت القاهرة الضوء على عدم امتثال إثيوبيا لقرار مكتب الاتحاد الأفريقي ، الذي نص على أن الهدف من المفاوضات هو إبرام اتفاق ملزم قانونًا وشاملًا بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ، وهي خطوة تراجعت عنها أديس أبابا خلال الفترة الأخيرة.

وقالت الخارجية في الرسالة “تواصل إثيوبيا رفض التوقيع على صك ملزم قانونًا ، واقترحت قصر المفاوضات على الموافقة على إيداع سد النهضة واقترحت إنشاء آلية لتبادل البيانات والتنسيق الفني بدلاً من وضع قواعد لملء وتشغيل سد النهضة'. قراءة الرسالة ، وهي الثالثة من مصر إلى مجلس الأمن الدولي بشأن هذه المسألة”

واستطردت “'في حين أن هذه المقترحات الإثيوبية قد تبدو ، للوهلة الأولى ، بناءة ، فإن الحقيقة هي أن هذه المواقف تعكس رغبة في الوصول إلى ترتيب غير متوازن أحادي الجانب يضمن جميع مزايا سد النهضة لإثيوبيا بينما لا يوفر فعليًا أي حماية لمصالح وأوضح الخطاب”.

وقالت مصر إن أديس أبابا استغلت المفاوضات؛ لتكريس حق غير مقيد في إنشاء المزيد من محطات المياه من جانب واحد والقيام بالتنمية المستقبلية على طول مجرى النيل الأزرق عند منبع سد النهضة وعبر الأنهار الأخرى العابرة للحدود التي تشترك فيها مع جيرانها'.

وأكدت مصر أنها تعتقد أن كل دول حوض النيل، بما في ذلك إثيوبيا، لها حق قابل للتنازل في التمتع بفوائد النيل، ولكن وفقًا لقواعد القانون الدولي المعمول بها.

ودعت القاهرة في رسالتها المجتمع الدولي إلى الانخراط في النزاع للمساعدة في التوصل إلى تسوية سلمية.

وعليه ، فقد اختارت مصر، مرة أخرى، لفت نظر مجلس الأمن الدولي إلى هذا الأمر في ضوء مسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وأضاف البيان أن سياسة الأحادية التي تتجسد في تصميمها على ملء وتشغيل سد النهضة بغض النظر عن تأثيرها على مصر والسودان ، قد يكون لها تداعيات خطيرة تهدد السلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة.

وخلصت مصر في رسالتها إلى أن 'تجنب هذا الاحتمال يتطلب مشاركة فاعلة من المجتمع الدولي للتوصل إلى تسوية سلمية لهذه المسألة".