دعت وكيلة الأمين العام للشئون السياسية وبناء السلام، "روزماري ديكارلو" إيران إلى استئناف التفاهم الفني المؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "للامتناع عن اتخاذ مزيد من الخطوات لتقليص التزاماتها، والعودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ناشدت "روزماري ديكارلو" ـ خلال إحاطة مجلس الأمن نصف سنوية حول تنفيذ القرار 2231 ـ الولايات المتحدة "رفع أو التنازل عن عقوباتها المنصوص عليها في الخطة، وتمديد الإعفاءات فيما يتعلق بتجارة النفط مع إيران، وتسهيل الأنشطة المتعلقة بالطاقة النووية مرة أخرى بما يتفق مع الخطة والقرار.

وأكدت "ديكارلو" أنه من الضروري أن تعمل جميع الدول الأعضاء على تعزيز بيئة مواتية وتجنب أي إجراء قد يكون له تأثير سلبي على هذه الجهود الدبلوماسية المستمرة، وعلى الاستقرار الإقليمي، وأنه بالإضافة إلى المصادقة على خطة العمل الشاملة المشتركة في 20 يوليو 2015، حدد القرار 2231 عملية التفتيش والجدول الزمني لإزالة العقوبات عن إيران.

بدوره، قال ممثل الولايات المتحدة "جيفري ديلورينتيس"، في إحاطته إلى المجلس، إن إيران تواصل تجاهل أحكام القرار 2231 الذي يدعو إيران إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على إيصال أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية هذه.

وأوضح "ديلورينتيس" للمجلس أن الولايات المتحدة تشارك المخاوف التي أعربت عنها مجموعة E3 (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) وإسرائيل بشأن أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية. وقال: "نرفض تأكيدات روسيا وإيران بأن هذه الأنشطة غير مشمولة بالقرار الرقم 2231".

من ناحيته، قال السفير الإيراني والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، "ماجد تخت رافانتشي"، إنه سمع مؤخرا، تصريحات غير مشجعة من بعض أعضاء المجلس يشيرون بأصابعهم إلى الضحية بدلاً من مطالبة الجاني بالتصرف بمسئولية، موضحاً أن بعض الدول دعت إيران إلى الامتثال الكامل لالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة كما لو كانت إيران هي التي انسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ليست حاضرة في مناقشات فيينا، حيث انسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018.