EN
أصدرت وزارة العمل العمانية قرارا عاجلا يقضي بتمديد العمل بتراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية المنتهية حتى تاريخ 2021/9/30.
وذكرت الوزارة العمانية في بيان مقتضب لها ان ذلك يأتي من منطلق التسهيلات التي تقدمها الوزارة لشركات ومنشآت القطاع الخاص لمواجهة التأثيرات الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد19).
وكانت وزارة التجارة والصناعة العمانية وترويج الاستثمار في عمان ، كشفت في وقت سابق، عن برنامج "إقامة مستثمر"، والذي يمنح المستثمرين والمتقاعدين الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة، وسيتم البدء في تفعيل هذا البرنامج خلال شهر سبتمبر القادم عن طريق مركز خدمات الاستثمار بالوزارة إلكترونياً بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع.
وتأتي هذه الخدمة العُمانية الجديدة، ضمن خطة التحفيز الاقتصادي وسعياً لتحقيق أهدافها المتعلقة بالحوافز المحسنة لبيئة الأعمال، ويهدف البرنامج لتسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في عُمان بحيث تبلغ مدة الإقامة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، بالإضافة إلى دعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة وجلب الاستثمارات النوعية وفق ضوابط واضحة ومحددة.
وجاء الإعلان عن هذا البرنامج الجديد، خلال اجتماع عُقد صباح اليوم في مسقط، برئاسة قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، وبحضور عدد من ممثلي الجهات المعنية بالسلطنة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية تفعيل البرنامج والضوابط والشروط، وطرح المزايا والحوافز التي سيتم تقديمها للمستثمرين الذين يقومون بالحصول على إحدى فئات البرنامج، وتطرق الاجتماع إلى النتائج المؤملة من برنامج "إقامة مستثمر" في جلب وتعزيز الاستثمارات النوعية التي ستسهم في نمو الناتج المحلي وتوفير فرص عمل ورفد الاقتصاد الوطني بالمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمتوائمة مع ممكنات ومرتكزات وأهداف "رؤية عُمان 2040"، إضافة إلى ما يؤمل من هذه المشاريع في توطين الصناعات وجلب التقنيات الحديثة وفق خطط محكمة ومدروسة تعزز بيئة الاستثمار وتستهدف قطاعات التنويع الاقتصادي المراد التركيز عليها بحسب الخطة الخمسية العاشرة والتي تشمل الصناعة والسياحة والتعدين وقطاع الخدمات اللوجستية وقطاع الزراعة والأسماك والتعليم والصحة وتقنية المعلومات والقطاعات الممكنة المتمثلة في الاقتصاد الأخضر والدائري.
كما ناقش الاجتماع، ضرورة وضع مؤشرات مناسبة لتقييم وقياس عدد شركات الاستثمار الأجنبي الجديدة والأفراد المستفيدين من البرنامج وحجم الاستثمار وفرص التوظيف الجديدة للعُمانيين في إطار تعزيز الاستفادة منه وتقييم فاعليته بشكل دوري وقياس الأثر المالي والاقتصادي وتطويره بما يتناسب مع مقتضيات كل مرحلة.
