قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن المصريين في الخارج يحتفلون بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو في مختلف ميادين العالم من الصباح الباكر، مضيفة : المصريون في الخارج يشعرون بالتحديات والقضايا التي تتعلق بالأمن القومي المصري".

وأضافت نبيلة مكرم في مداخلة هاتفية على قناة “ الاولى الفضائية “، :” خلال الـ 7 سنوات الماضية شهدنا تطورا ملحوظا في جهود التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية، والقيادة السياسية تهتم بالمصريين في الخارج وكان هناك جهود من وزارة الهجرة بالتواصل مع المصريين في الخارج والاستفادة من الخبرات المصرية المتواجدة في الخارج”.

وتابعت نبيلة مكرم:" وزارة الهجرة تتواصل مع أعداد كبيرة من المصريين في الخارج من خلال العديد من المبادرات، مضيفة:" الرئيس السيسي يقف بجانب المصريين في الخارج".

واكملت نبيلة مكرم:" دور وزارة الهجرة في مبادرة حياة كريمة يكمن في ربط المصريين في الخارج بجهود التنمية التي تقوم بها مصر وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة حياة كريمة لتنظيم فعالية برعاية رئيس الوزراء وبالتعاون مع ليلى بنس الحاصلة على المركز الأول من مجلة فوربس لإدارة الثروات في امريكا لدعم مشروعات حياة كريمة".

ولفتت نبيلة مكرم:" بعض المصريين في الخارج لديهم رغبة في تحويل بعض القرى إلى قرى نموذجية، وشباب الدارسين في الخارج يروجون إلى مبادرة حياة كرمية ويكذبون كمل الأخبار السلبية عن مصر فيما يتعلق بالاهتمام بالمواطن المصري".

أهمية ثورة 30 يونيو

ساهمت ثورة 30 يونيو على مدار 8 سنوات منذ اندلاعها حتى الآن فى تحقيق مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات وتراجع الواردات وتحسين الخلل فى الميزان التجاري

وحظي قطاع الصناعة على مدى السنوات الـ8 الماضية باهتمام غير مسبوق من الإدارة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب وانما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

الاهتمام الملحوظ من رئيس الجمهورية كان له أكبر الأثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الافقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية.

وحظي قطاع التجارة الخارجية باهتمام كبير أيضا من القيادة المصرية حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسناً ملحوظاً خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور إيجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم .

وبلغ اجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل الى 25.3 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت فى عام 2015 حوالي 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولارفي عام 2020 ، وقد ساهمت هذه المؤشرات الإيجابية فى اصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.

كما جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2021 لتؤكد استمرار الزيادة في معدلات التصدير بنسبة 6% حيث بلغ إجمالي الصادرات 7 مليارات و438 مليون دولار مقارنة بـنحو 6 مليارات و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذى تبناه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية الرئاسة فى يوليو من عام 2014 قد جعل من مصر بمكانتها وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب قبلة للاستثمار وبصفة خاصة فى القطاع الصناعي والذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري حيث يساهم بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الاجمالي وكذا بنسبة 28.2% من اجمالي العمالة المصرية.