EN
وافقت اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا بالكويت على طلب الاتحاد الكويتي للمزارعين، بشأن استقدام العمالة الزراعية من الخارج، من خلال منصة بالسلامة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية المعمول بها في وزارة الصحة.
جاء ذلك في كتاب وجهه الأمين العام المساعد لأمانة الشؤون الإدارة والمالية في مجلس الوزراء أسامة الدعيج إلى وزير الداخلية.
وحسب صحيفة القبس الكويتية، تقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك، نيابة عن مجلس الإدارة وجموع المزارعين بالكويت بالشكر إلى اللجنة لدعم المزارعين والسماح للمزارع الكويتي بجلب العمالة الزراعية من الخارج لسد العجز الحالي في عمال المزارع عبر منصة بالسلامة عبر موافقتها على طلب مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين الذي تقدم به منتصف أبريل الماضي.
وقال الدماك في تصريح صحفي، إن مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين يثمن هذا القرار الذي يخدم القطاع الزراعي في البلاد واستمرار نشاطه بعد سد العجز الحاصل حالياً بالمزارع بسبب نقص العمالة الزراعية في المزارع في شمال وجنوب البلاد ويشكر كل من ساهم في إخراج هذا القرار للعمل به للتخفيف عن كاهل المزارع الكويتي.
تخفيف القيود
وفى سياق متصل، دعا اتحاد مكاتب السياحة والسفر، السلطات المعنية إلى تحرير مطار الكويت من القيود والإجراءات الصحية المبالغ في تطبيقها مع تجاوز معدلات التطعيم لنسبة الـ 80 في المئة.
وأشار الاتحاد في بيان إلى أن الكويت ما زالت من أشد الدول قسوة في تطبيق قيود السفر، على الرغم من فتح الكثير من الدول أجوائها وتقديم تيسيرات للمسافرين مع ارتفاع معدلات التطعيم.
وذكر الاتحاد أن محدودية السعة التشغيلية لمطار الكويت عند 3500 راكب يومياً، لا تتناسب إطلاقاً مع معدل التطعيم الذي وصلت إليه.
وأضاف الاتحاد: «كما تقيد التشغيل، إذ إن استمر تقييد السعة المقعدية عند ذلك المعدل سيكون قرار السماح بتلك الوجهات قراراً سلبيا لا فائدة منه، ولن يكون هناك جدوى لأي شركة أن تقوم بالتشغيل على الوجهات المعلن عن السماح بتسيير رحلات إليها، وهو ما يستوجب تحرير الطاقة التشغيلية لمطار الكويت لطالما التطعيم الكامل هو شرط السفر للجميع».
ولفت الاتحاد إلى أن استمرار تلك القرارات من قبل السلطات في الكويت في الوقت ذاته الذي بدأت فيه دول العالم بفتح مطاراتها ومنتجعاتها على السياحة العالمية ووضعت شرط واحد وهو التطعيم بجرعتين فقط، تعتبر الكويت شبه جزيرة منعزلة و منقطعة عن العالم، وذلك نظراً للإجراءات والمتطلبات القاسية التي تتطلبها الحركة عبر المطار، والتي تتعاكس تماماً مع تقييد عدد الركاب، ما يطرح تساؤلاً، لماذا هذه الاشتراطات طالما ستقيدوا أعداد الركاب القادمين؟.
وشدد الاتحاد على أن مطار الكويت بريء من تزايد أعداد الإصابات، خصوصاً وأن الاعداد كانت تشهد زيادة في ظل تعليق حركة الطيران التجاري، ناهيك عن النسب المتدنية جداً والتي لا تصل إلى 1 في المئة من حالات الإصابة بين القادمين عبر المطار نظراً للإجراءات المشددة المطبقة فيه.
وحدد الاتحاد 5 قضايا رئيسية يجب العمل على معالجتها لرفع القيود في ظل ارتفاع معدلات التطعيم، وهي كالتالي:
1- محدودية أعداد المسافرين القادمين والمقيدة عند 3500 راكب يومياً، مما أدى إلى توجه المسافرين إلى دول وسيطة للوصول لوجهتهم النهائية
2 - إعادة النظر في شرط فحصين PCR لتوفر واشتراط التحصين الكامل كما فعلت الدول التي ارتفعت فيها نسب التطعيم حيث ألغت الفحوصات للمطعمين القادمين.
3- ضرورة الغاء اشتراط التسجيل في برنامج كويت مسافر.
4 - إيجاد حل فوري لإلغاء الرحلات اليومي من قبل شركات الطيران من خلال رفع السعة التشغيلية بالسرعة الممكنة لهم ووقف خسائر المسافرين العالقين في الخارج بسبب هذه الإلغاءات
5 - تخفيض اسعار تذاكر السفر من خلال رفع السعة التشغيلية للمطار
