صرح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأن وزارة المالية قد وافقت على تعديل الشكل التعاقدي لعدد 241 من السادة مؤقتي المجلس الأعلى للآثار المتعاقدين على الباب السادس نقلا إلى الباب الأول أجور بموازنة المجلس، مع الموافقة أيضا على أن يتقدم المجلس بمقترح تثبيت تلك العمالة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ التعاقد.

وأوضح أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، أنه قد تم تكليف اللجنة المشكلة بقرار الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم 5257 لسنة 2020 بتحرير العقود الوظيفية للسادة المذكورين خلال شهر يوليو، مع مراعاة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة بمقر عمل اللجنة.