أجاز مجلس النواب المغربي، أمس الأربعاء، مشروع القانون يتعلق بمزاولة مهنة الطب في المملكة، إذ تم اقرار تعديلات على القانون بما يسمح باستقطاب الأطباء المغاربة في المهجر والأطباء الأجانب.

وتسعى الحكومة المغربية من وراء إجازات هذه التعديلات على قانون مزاولة الطب بالمغرب، إلى تجاوز النقص الحاصل في الموارد البشرية، بإخضاع الأطباء الأجانب لنفس الشروط، المطبقة على الأطباء المغاربة، مع اضافة إجراءات تحفيزية جديدة لضمان استقطاب عدد أكبر منهم، وإلغاء عدد من القيود، المفروضة عليهم ضمن القانون السابق.

كما يحفز القانون الأطباء المغاربة في الخارج على الرجوع إلى المملكة، من خلال إلغاء شرط معادلة الشهادة، أو الدبلوم، وحذف شرط التشطيب من جدول الهيأة الأجنبية للأطباء، كما تضمن تخفيف شروط مزاولة المهنة بشكل مؤقت بالنسبة إلى الأجانب.

المغرب.. تعاون مع تونس لمحاربة تشغيل الأطفال وحماية المرأة فى العمل

عقب جلسته الطارئة بشأن المغرب.. رئيس البرلمان العربي يستقبل سفير إسبانيا بالقاهرة

وأعلنت وزارة الصحة المغربية ، الثلاثاء عن تسجيل ارتفاع في عدد الاصابات بفيروس كورونا خلال 24ساعة الاخيرة ، بلغ 690 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها مقابل 530 حالة حالة شفاء، وتسع حالات وفاة.
بحسب النشرة الاحصائية اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 530 ألف و585 حالة .
ووفقا لذات المصدر ،بلغ مجموع حالات الشفاء التام 517 ألف و59 حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 9292 حالة.
وتم تلقيح 9 ملايين و74 ألف و224 شخصا (جرعة ثانية)، باللقاح المضاد للكوفيد19 ،في حين وصل عدد المتلقين للجرعة الأولى 9 ملايين و986 ألفا و882 شخصا.

وكان رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، قد أعلن مطلع يونيو أن إجمالي المستفيدين من التلقيح في إطار الحملة الوطنية ضد كورونا ، قارب حوالي 9 ملايين مواطنة ومواطن، بما يمثل حوالي ثلث الفئة المستهدفة.

وبحسب صحيفة هسبريس المغرب فقد أكد العثماني إن المغرب مازال متحكماً في تطور جائحة كوفيد-19.

وقال رئيس الحكومة المغربية : وبالنظر إلى هذه الوضعية الوبائية فقد اتخذت الحكومة خلال هذا الأسبوع قرار التخفيف من الإجراءات الاحترازية، بعد استشارة الجهات العلمية والصحية والأمنية، وكافة الجهات المعنية، وهو ما لقي ترحيبا كبيرا، خاصة من لدن بعض القطاعات والمهن التي ستعود بعد توقف طويل إلى أنشطتها، وفق ضوابط وشروط محددة.