بعد دعوى النواب لتغليظ العقوبات| آليات التنفيذ تعوق تطبيق قانون التحرش الجنسي

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب على مشروع قانون يدعو لتعديل قانون العقوبات الخاص بـ التحرش الجنسي ، ومرر البرلمان هذا القانون الذي اقترحه حزب مستقبل الوطن الحائز على الأغلبية، والذي يغلظ عقوبة التحرش الجنسي ويحولها من جنحة إلى جناية.

وبحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير و التحرش الجنسي ، فإن العقوبة وفقا للمادة 306 تصل إلى سنة حبس وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه مصري "حوالي 636 دولار".

ولكن التعديلات الأخيرة تغلظ العقوبات، فلن تقل عن سنتين ولن تتجاوز أربع سنوات مع غرامة أقلها 100 ألف جنيه مصري "6369 دولارا"، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

ردع مجتمعي

وفي هذا الشأن قالتقالت نجوى إبراهيم، المدير التنفيذي لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، إن تعديل العقوبة الخاصة بـ التحرش الجنسي وتحويلها من جنحة إلى جناية، أمر في غاية الأهمية ومن شأنه أن يشكل ردع مجتمعي كبير لـ ظاهرة التحرش وما ينتج عنها من تعدى على الضحية من الجاني.

إشكاليات التطبيق

وأضافت نجوى خلال تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الإشكالية الكبرى في قضايا التحرش ستظل في آليات التنفيذ بدءاً من ضبط الجاني وتسهيل إجراءات عمل المحاضر للضحايا وتوفير أدلة الإثبات، وإقناع الشهود بالشهادة أمام النيابة، بجانب اقتناع القضاة بتوقيع عقوبة مشددة على الجاني، مشيرة إلى أنه غالباً ما يلجأ القضاة في مثل هذا النوع من القضايا إلى استخدام مادة ١٧ الخاصة بالرأفة في القضايا الجنائية وتخفيف العقوبة على المجني عليه مراعاة لمستقبله، وهو ما شهدنا في الحكم الأولى على متحرش الزقازيق الذي صدر حكمًا بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ خوفًا على مستقبله، على عكس الوصول لعقوبة أشد في الاستئناف وهو ما يختلف من قاض لآخر، فضلًا عن أنه يعد انتصار كبير جدًا.

التعامل مع الضحية

وأشارت إلى أن الجزء الأهم بعيدًا عن التغليظ هو تطبيقها، والأمر الحاكم هنا هو كيفية التعامل مع الضحية وتسريع الإجراءات، وحل الإشكاليات التي تظهر عند تحرير المحضر من تحرير البلاغات الكيدية وعبء الإثبات و الشهود أمام النيابة وغيرها. وبالتالي نحن بحاجة إلى جانب التغليظ هو متابعة آليات إنفاذ القانون.

واختتمت قائلة: " أما بالنسبة لتمرير التعديل فى جلسة المناقشة العامة بالمجلس، أتوقع أن تشهد المناقشة خلاف حول قيمة الغرامة الموقعة، ومدة العقوبة، ولكننا نتمنى جميعاً أن يمرر التعديل المقترح وأن يكون هناك المزيد من التشريعات المساندة والداعمة لقضايا النساء والفتيات".