EN
قال أشرف شلبي وكيل وزارة المالية لشئون الضرائب العقارية، إن الضريبة العقارية تدفع على 2 قسط، مضيفا أن هناك غرامة على التأخير في دفع الأقساط، وعملنا تسهيلات في السداد.
وأكد أشرف شلبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن مع نهاية العام سنكون رخصنا كل العقارات ومع بداية العام سيكون هناك ربط جديد.
وأوضح أشرف شلبي، وكيل وزارة المالية لشئون الضرائب العقارية، أنه سيكون هناك زيادة 30% على العقارات السكنية، مشيرا إلى أن الشقة السكانية معفية حتى 2 مليون جنية، موضحا أن الضريبة العقارية يدفعها المالك والمنتفع وغير مستحقة على المستأجر.
وأضاف "شلبي"، خلال مداخلة هاتفية أخرى ، مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن من لم يدفع القسط الأول من الضريبة العقارية تم منحه مهلة لمدة شهر.
واستطرد أشرف شلبي، وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية، أن غرامة التأخير في دفع القسط الأول هي فائدة البنك المركزي إضافة إلى 2 %، مؤكدا أنه تتم مراعاة أصحاب الظروف المالية الصعبة .
واختتم أن هناك 400 منفذ على مستوى الجمهورية لجمع الضريبة، كما يتاح لأي شخص أن يدفع في المكان المتواجد به حتى لو كان غير محل السكن الخاص به، كما يمكن أن ينوب عنه شخص آخر حال تواجده خارج البلاد.
اقرأ أيضا
وزير المالية لوفد تنسيقية الشباب: كارت ذكي لتتبع ومراقبة المعاملات الضريبية
جهود تنسيقية شباب الأحزاب
التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية بوفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المواطن، منها ضريبة التصرفات العقارية، نظراً لارتباطها بالضريبة المقررة في قانون الشهر العقاري، الذي قرر رئيس الجمهورية تأجيل تنفيذه لمدة عامين وإجراء حوار مجتمعى حوله، وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صاحبة السبق في عقد جلسات هذا الحوار المجتمعي.
وأكد وزير المالية خلال اللقاء على ضرورة قيام مثل هذه الجلسات من الحوار المجتمعي وعرض الرأي والرأي الآخر، لتبيين الحقائق والتوصل إلى أفضل الحلول التي تحقق الأهداف المرجوة من إصدار التشريعات.
وأشار معيط، إلى أن ضريبة التصرفات العقارية من أقدم أنواع الضرائب في المنظومة التشريعية، وأن الشهر العقاري يتبع وزارة العدل وهو لتسجيل ملكية العقارات، أما التصرفات العقارية فهي ضريبة تفرض عند التصرف في العقار عن طريق البيع، والذي يتحمل عبئها هو البائع وليس المشتري.
وفي رده على استفسار للنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، حول إمكانية فرض الضريبة على الربح من بيع العقار، كنوع من أنواع التطوير التشريعي في حالة تنفيذ قانون الشهر العقاري، أكد الوزير أن هناك ضريبة أخرى تفرض على الاستثمار العقاري تصل إلى 25%، وأن سند الملكية هو الأساس في عملية تحصيل الضريبة.
وقال إن ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة مستقرة لا خلاف ولا نزاع عليها وتدر دخلاً للدولة حوالي 7 مليار جنيهاً سنوياً، مؤكداً أنها من الضرائب الهامة التي تجنب الدولة الديون لسداد الالتزامات المالية لزيادة المعاشات والمرتبات والصرف على برامج الحماية الاجتماعية وغيرها.
وأضاف معيط، أن تطوير الضريبة مطروحاً للنقاش طالما أنه يحافظ على إيردات الدولة.
وسأل النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ، عن الأساس الذي قُدرت عليه ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5 %، فيما اوضح وزير المالية، أن بداية هذه الضريبة كانت 5% وتم تخفيضها في التسعينيات إلى 2.5%، مشيراً إلى أن هناك فلسفة وفكر يحكم هذه الأمور، ويتم دراسة كافة أوجه تطبيقها من الناحية القانونية والدستورية.
ورد وزير المالية على اقتراح لمؤمن سليم عضو التنسيقية، حول إمكانية استبدال الضريبة بمبلغ مقطوع تقدر حسب مساحة العقار، بأنه سيكون هناك عدم عدالة نظراً لاختلاف قيمة العقارات من منطقة إلى أخرى، واقترح محمود خليل عضو التنسيقية، إنشاء شباك واحد لتيسير إجراءات التسجيل على المواطنين، كما هو مطبق في وزارة الإستثمار،
ورحب معيط بالاقتراح، وقال أنه لا مانع من ذلك وأنه سيبحثه مع وزير العدل وسيقوم بتوفير الدعم المالي إذا كان مطلوباً، طالما أنها ستساعد على تسهيل الإجراءات وزيادة حصيلة الإيرادات.
واقترحت النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ، استخراج كارت ذكي لسهولة تتبع ومراقبة المعاملات الضريبية، وكان رد الوزير بأنه موجود بالفعل وسنقوم على تعميمه على كافة المواطنين حتى يستطيع المواطن معرفة كل تعاملاته مع مصلحة الضرائب وكيفية إحتساب الضرائب التي يقوم بسدادها، وأنه مع اكتمال نظام الميكنة سيرى الجميع كل التعاملات وكيف يدار اقتصاد الدولة.
وأوضح وزير المالية في رده على استفسار حول سبب تأجيل العمل بنظام التسجيل المسبق للواردات ( ACI )، أن كل منظومة جديدة تواجه تحديات عند بداية تطبيقها، وأن التأجيل ثلاثة شهور كان ضرورياً لتفادي نقص أي منتجات أو سلع ضرورية داخل الدولة، وعبر الوزير عن تفاؤله بأن المنظومة سوف تنجح وستكون مصر هي أول دولة تطبق هذا النظام في المنطقة.
ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل من، النائب عمرو درويش، والنائبة غادة علي، والنائب أحمد رمزي، والنائبة إيمان الألفي، أعضاء مجلس النواب، كما ضم الوفد النائب أكمل نجاتي، والنائب محمد عزمي، والنائب محمد فريد، والنائب محمد السباعي، والنائب محمود ترك، والنائبة هيام فاروق، أعضاء مجلس الشيوخ، وكل من أحمد البشبيشي، ومؤمن سليم، ومؤمن سيد، وإيهاب دعبس، وأحمد نصر الله، وأمين بدر، ومحفوط حامد، وشادى الكردي، ومحمود خليل، وإبرام عبد المسيح، وإبراهيم رمضان، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
