ارتفعت التحويلات المالية الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية ، بنسبة 5.93% ما يعادل 701 مليون ريال (187 مليون دولار)، في شهر مايو 2021، لتسجل نحو 12.53 مليار ريال (3.34 مليار دولار)، مقارنة بنحو 11.83 مليار ريال (3.15 مليار دولار) في شهر مايو 2020، وفقاً للنشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما".

ووفقاً للحسابات فإن تحويلات الوافدين بلغت 14% في 5 أشهر من العام الجاري، لتسجل نحو 63.22 مليار ريال (16.86 مليار دولار)، مقارنة بنحو 55.48 مليار ريال (14.79 مليار دولار) في 5 أشهر من العام 2020.

وعلى أساس شهري، تراجعت تحويلات الوافدين في مايو الماضي، بنسبة 6% ما يعادل 748 مليون ريال (199 مليون دولار)، مقارنة بتحويلات بلغت نحو 13.28 مليار ريال (3.54 مليار دولار) في أبريل 2021.

يذكر أن تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية ارتفعت بنسبة 19.25% خلال العام 2020، لتصل إلى 149.69 مليار ريال (39.92 مليار دولار)، مقارنة بنحو 125.53 مليار ريال (33.47 مليار دولار) خلال العام 2019. وسجلت قيمة التحويلات خلال العام الماضي، أعلى قيمة لها منذ 2016 ما يعادل نحو 4 سنوات.

وأظهرت بيانات المركزي السعودي، ارتفاع التحويلات المالية للسعوديين بنسبة 72.48% في شهر مايو 2021، لتسجل نحو 5.13 مليار ريال (1.37 مليار دولار)، مقارنة بنحو 2.98 مليار ريال (794 مليون ريال)، في مايو 2020.

وبلغت تحويلات السعوديين نحو 24.94 مليار ريال (6.65 مليار دولار) في 5 أشهر من العام الجاري، مقارنة بنحو 19.25 مليار ريال (5.13 مليار دولار) في الفترة المماثلة من 2020، بزيادة 29.6%.

التحويلات تخالف التوقعات
وذكر البنك الدولي، في موجز سابق له، أنه على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ظلت التحويلات المالية صامدة في عام 2020، إذ سجَّلت هبوطا أقل مما أشارت إليه توقعات سابقة.

وأظهر أحدث موجز للبنك الدولي عن الهجرة والتنمية أن تدفقات التحويلات المسجلة رسميا إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 540 مليار دولار في عام 2020 منخفضةً 1.6% فحسب عن الإجمالي البالغ 548 مليار دولار في 2019.

وكان الانخفاض في تدفقات التحويلات المُسجَّلة في 2020 أقل من المستوى المسجل أثناء الأزمة المالية العالمية 2009 (4.8%)، وكان أيضا أقل كثيرا من الهبوط في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي -عند استبعاد التدفقات إلى الصين -هوت أكثر من 30% في 2020. ونتيجةً لذلك، فاقت تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر (259 مليار دولار) والمساعدات الإنمائية الخارجية (179 مليار دولار) في 2020.

ومن بين العوامل الرئيسية للتدفق المطرد للتحويلات المالية التدابير المالية التنشيطية التي أدَّت إلى ظروف اقتصادية أفضل من المتوقع في معظم البلدان المضيفة، وتحوُّلٍ في التدفقات من الدفع النقدي إلى الدفع الرقمي، ومن القنوات غير الرسمية إلى القنوات الرسمية، والتحركات الدورية في أسعار النفط وأسعار صرف العملات.

ويُعتقد أن الحجم الحقيقي للتحويلات التي تتضمن التدفقات الرسمية وغير الرسمية أكبر مما تشير إليه البيانات المُسجَّلة رسميا على الرغم من أن الغموض مازال يحيط بحجم تأثير جائحة كورونا على التدفقات غير الرسمية.