نجحت القيادة لسياسية منذ ثورة 30 يونيو 2013 في إعادة المكانة الاقتصادية والصناعية والتاريخية والثقافية والسياسية والعسكرية للدولة المصرية، فعلى المستوى الاقتصادي قد وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي للدولة المصرية رؤية واضحة المعالم تضمنت برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي، أعاد للدولة المصرية الاستقرار الاقتصادي الداخلي وأعادها إلى خريطة المجتمع الاقتصادي الدولي، وجعلها تحتل مكانة اقتصادية بين اقتصاديات العالم الكبرى، مع التوقع بأن يكون الاقتصاد المصري واحداً من النمور الاقتصادية الكبرى بحلول عام 2030.

وقال كريم عادل الخبير الاقتصادي، أن الرئيس السيسي وجه منذ توليه الحكم في 2014، بضرورة العمل على تحقيق سياسات مالية ونقدية متوازنة تحقق الأهداف الاقتصادية للدولة المصرية، مع العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية وعلى رأسها معدلي البطالة والتضخم، وذلك بالتوازي مع بناء صداقات وشراكات اقتصادية مع كل دول العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ .

وأضاف كريم عادل في تصريحات لـ"صدى البلد": على مدار سبع سنوات حقق الاقتصاد المصري نجاحات ومكتسبات وحصدا إشادات إيجابية عديدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكبرى المؤسسات المالية العالمية، وهو ما عكس نجاح سياسات الدولة في تحسين المؤشرات الاقتصادية وخلق بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة جاذبة ومطمئنة للعمل والاستثمار فيها .

وتابع :ولعل أهم ما يميز هذه الإنجازات الاقتصادية خلال السبع سنوات الأخيرة نجاح الإرادة السياسية في تحقيق معدلات نمو عالية على الرغم من ضعف الموارد وعلى الرغم مما كان تعانيه الدولة المصرية من خلل اقتصادي وهيكلي على مدار العقود السابقة .

وأشار إلى أن الدولة المصرية وصلت إلى أعلى معدلات تنفيذ لمشروعات قومية في مختلف القطاعات، لم تشهدها من قبل ، إضافة إلى مساهمة تلك المشروعات التنموية في خفض معدلات البطالة إلى أدنى مستوى منذ 30 عاماً لتصل عند 7.3% في الربع الأول من العام الجاري رغم تأثير تداعيات جائحة كورونا على العمالة غير المنتظمة التي كان لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الدور الكبير في دعمها ودمجها ضمن منظومة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وهذا يعكس نجاح الدولة في تحقيق نمو اقتصادي واستمرار استقرار العمل في معظم القطاعات الحكومية والخاصة في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات البطالة في العديد من الدول ذات الاقتصاديات الكبرى.

وتابع :كما أن زيادة حجم الاستثمارات الحكومية في كافة القطاعات كان سبباً رئيسياً في انخفاض معدلات البطالة، فضلاً عن زيادة عدد المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وجميعها مشروعات كثيفة العمالة .

ولفت إلى أن نجاح سياسات وتوجيهات القيادة السياسية في تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة المصرية، انعكس على حياة المواطن المصري بداية من توفير فرص عمل تضمن دخل مناسب له وحياة كريمة لأسرته، إضافة إلى أنه جعل الدولة المصرية قبلة المستثمرين في الوقت الذي خرجت فيه العديد من الاستثمارات من مختلف الدول.

وتابع: وكما أشار التقرير الصادر عن مؤسسة جولدن مان ساكس الأمريكية بنهاية عام ٢٠٢٠ بأن الدولة المصرية هي الأولى أفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية والثانية على مستوى الشرق الأوسط بعد الإمارات .

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس المستمرة بدعم الصناعة وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج والتكنولوجيا الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل المعوقات التي تواجهها، كان لها كبير الأثر في تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ ٢٠ عام، حيث زيادة الإنتاج وتوافر كم كبير من السلع الأساسية ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة في الأسواق والتي تتناسب مع مستوى الدخل لمختلف شرائح المجتمع .

وتابع: إضافة إلى منع الممارسات الاحتكارية نتيجة تشديد الرقابة على الأسواق، حيث إنه وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم العام لإجمالي البلاد لعام 2020 سجل حوالى 5.1 في المئة مقابل نحو 8.5 في المئة خلال عام 2019

وأكد على نجاح الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في تحقيق استقرار اقتصادي ومعدلات نمو غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، وجميعها أمور ترجع إلى توجيهات القيادة السياسية الرشيدة والمتابعة الدائمة لما يتم اتخاذه من قرارات وتنفيذها على أرض الواقع، ويؤكد ذلك أنه رغم تداعيات جائحة كورونا على معظم اقتصادات العالم، نجح الاقتصاد المصري في الصمود بشكل لافت في وجه الجائحة، محققاً، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى الاقتصادات الناشئة بنسبة نمو بلغت 3.6 بالمائة بنهاية عام ٢٠٢٠ ، ومن المتوقع أن معدل النمو سيبلغ نحو 5.4 بالمئة في السنة المالية 2021-2022، وتأتي هذه التوقعات بعد أن نجح الاقتصاد المصري في أن يحقق المركز الثالث عالمياً من حيث معدل النمو في الربع الأول من عام ٢٠١٩ بنسبة 5.6 بالمائة بعد الصين والهند ، وذلك قبل أزمة كورونا.

وتابع :ويضاف إلى ذلك نجاح الدولة المصرية في زيادة اكتشافاتها من الغاز الطبيعي وزيادة حجم الصادرات منها، واستخدامه كمصدر بديل للطاقة وهو ما ساهم بدوره في خفض فاتورة الصادرات وانخفاض فاتورة الواردات النفطية، مع الإعداد لأن تكون مصدر للطاقة في أفريقيا .