يعتبر التهرب والأمتناع عن دفع أجرة المواصلات العامة لا سيما قطارات السكة الحديد، من الأفعال التي تندرج تحت إطار سرقة المال العام حيث لوحظ في الأونة الأخيرة انتشار هذا السلوك بشكل كبير، ولابد أن يضع المواطن في ذهنه أن الدولة تسعي جاهدة لتوفير خدمات النقل العام بشكل يتميز بالجودة والكفاءة من أجل إنجاز مصالح المواطنين بشكل سريع، لذا لابد من الكف عن هذا السلوك لعدم التعرض للمسألة القانونية فالكثير لا يدري أن هذا السلوك يعاقب عليه القانون.

تحذير الوزير بخصوص أجرة القطارات

و شدد الوزير خلال جولة، على ضرورة قيام كمسارية الأبواب بعدم السماح بدخول أي راكب للمحطة بدون تذكرة وربط دخول المحطات بالتذاكر حفاظًا على موارد الهيئة لاستغلال حصيلة التذاكر في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وضرورة الإسراع في تركيب البوابات الإلكترونية بمحطات السكة الحديد والخاصة بالدخول والخروج مثل مترو الأنفاق لمنع استقلال القطارات بدون تذاكر، وسيتم البدء كمرحلة أولى بـ 4 محطات رئيسية وهي محطات(مصر بالقاهرة- الجيزة- مصر بالإسكندرية- سيدي جابر).

طالبة مصرية تستبدل المواصلات العامة بركوب الباتيناج

أشهر سيارات الأجرة في مصر.. ودلالات ألوان التاكسي بـ المحافظات

وطالب بضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في كافة المحطات والقطارات والانضباط التام من كافة العامين سواء في الالتزام بمواعيد العمل أو في تأدية المهام الموكلة لكل موظف وفقاً للمهام المنصوص عليها في بطاقة الوصف الوظيفي مع ضرورة إعلام كافة العاملين بالهيئة بأي مشكلة خاصة بالعمل وطرق حلها لتفادي وقوعها مرة أخرى مع ضرورة زيادة عدد العربات التي تنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من خارج المحطة للأرصفة.

جاء ذلك خلال قيام وزير النقل المهندس كامل الوزير، بزيارة مفاجأة للعاملين بمحطة مصر للسكك الحديدية، في تمام الساعة الثامنة صباحا، وذلك لمتابعة انضباط العمل بالمحطة ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وهي الجولة الثالثة لوزير النقل لمحطة مصر خلال أسبوع .

عقوبات الامتناع عن دفع أجرة المواصلات وفقا للقانون

ولم يغفل القانون عن وضع عقوبات لهؤلاء المخالفون وذلك من أجل ضبط سلوك كل من تسول له نفسه في التفكير بالتهرب والامتناع عن دفع أجرة المواصلات العامة.

وقد نصت المادة رقم ( 170 مكرر) من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1_ كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق.

2 - كل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.