وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال منتصف مارس المنقضي، بـ زيادة المرتبات 2021 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 37 مليار جنيه، كما طالب بجوار زيادة المرتبات 2021 برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

وكان ذلك قبل أن يعلن المجلس القومي للأجور زيادة المرتبات 2021 للقطاع الخاص في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور اليوم، تحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام به، واستثنائها من ذلك، بدءًا من أول يناير 2022.

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

وحول الأمر قال على الادريسى، الخبير الاقتصادى، في تصريحات خاصة له، إن الدولة تتحكم فى الأجور التى تقدمها للعاملين فى جهاز الحكومة، لافتا إلى أن الدولة بشكل غير مباشر تبدأ فى تحريك مستويات الأجور في القطاع الخاص، وأنه من الصعب إلزام القطاع الخاص للتحرك فى منظومة الأجور التى تقدمها الدولة.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن معايير القطاع الخاص تختلف عن القطاع الحكومى، منوها بأنه عند تحريك منظومة الأجور فى القطاع العام تضغط على القطاع الخاص بشكل غير مباشر على منظومة اجورة لان فى النهاية كلنا تحت اقتصاد واحد.

وتابع الخبير الاقتصادى، أن القطاع الخاص له معايير وطبيعة نشاط خاصة، وفى أى أزمة هناك مكسب وخسارة، موضحًا أن الدولة تبدأ التحرك فى الجانب الخاص بها وتضع خطوط عريضة للقطاع الخاص، مضيفًا أن القطاع الخاص دائما يعتمد على الكفاءة وله نظام مختلف وحرية .

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الزيادة الجديدة للمعاشات سيبدأ صرفها يوم 1 يوليو المقبل، كما أنه سيتم زيادة المرتبات بداية من 20 يوليو المقبل، أي أنه سيتم صرف الزيادات مع مرتبات يوليو المقبل.

وقال “معيط”، خلال مداخلة في تصريحات سابقة له، أن هناك نوعين من الزيادات، أولاهما الزيادة للعلاوة الدورية وهي تصرف للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتصرف بحد أدنى 75 جنيها، وغير المخاطبين والأطباء والمدرسين والدكاترة الجامعيين، وتصل لـ13%.

حافز إضافي 175 جنيها

وأوضح وزير المالية أن المخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين يكون لهم حافز إضافي يبدأ من 175 جنيها للدرجة السادسة والخامسة والرابعة، والدرجة الثالثة 225 والدرجة الثانية 275 والأولى 325، فيما تصل لـ400 جنيه للدرجات الوظيفية الأخرى، مشددًا على أن هناك 10 ملايين مواطن من المعاشات يحصلون على زيادة المعاش، منوهًا بأن الزيادات تكلف الدولة بخصوص زيادة المرتبات والترقيات إجمالي 28 مليار جنيه.

زيادة المعاشات

نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد في مادته (35) على زيادة المعاشات بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.

وتزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو المقبل، حيث من المرتقب أن تتقدم الحكومة بمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مجلس النواب الحالي، لمناقشتها وإقرارها وتنفيذ توجيهات الرئيس بزيادة المرتبات والمعاشات.